انشغل اللبنانيون على مدى الساعات الأخيرة، وعلى رغم كثرة انشغالاتهم وهمومهم اليومية، بخبر توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، فتناسوا، ولو مؤقتًا، الأخبار المقلقة الأخرى، وما أكثرها. لم يعد يعنيهم، ولو إلى حين، الكثير مما يجري على حدودهم الجنوبية. لم يأخذوا بالكلام الموحى به عن امكانية الحلحلة في مسألة الاستحقاق الرئاسي.ما عادوا يأبهون لما يمكن أن تكون عليه أحوالهم الاجتماعية في ظل انسداد الأفق بالنسبة إلى الخطر الوجودي للنزوح السوري المالئ الساحل والجبل والسهل.

 

ما همهم في كل ذلك هو ما أبعد من عملية توقيف سلامة لأربعة أيام على ذمة التحقيق في ما قيل عن اختلاسات مالية، من دون أن يعرفوا عما سيؤدي إليه هذا التوقيف. المهم في كل هذه العملية أن القضاء اللبناني قال كلمته، وهو أثبت أنه فوق الشبهات، وهو عندما يحزم أمره قادر على أن يقلب الطاولة فوق الرؤوس، وأن يعيد الحقّ إلى أصحابه، ولو بعد حين.
فهذا التوقيف بالنسبة إلى كثيرين من اللبنانيين ليس آخر المطاف، بل قد يكون أول الغيث، وأوله نقطة. ومن هذه النقطة يجب أن تكون البداية لتصحيح المسار المصرفي في لبنان، إذ لا يُعقل أن تقوم قيامة اقتصادية ومالية للبنان من دون قطاع مصرفي سليم ومعافىً وبعيدًا عن الشبهات. فهو يجب أن يعود إلى لعب دوره التوازني في أي خطة تعافٍ يمكن اللجوء إليها مستقبلًا. ومن دون استعادة القطاع المصرفي هذا الدور المحوري فإن أي خطة إنقاذية تبقى ناقصة ولن تفي بالغرض المطلوب منها، وهو انتشال لبنان من رماله المتحركة.

 

فاللبنانيون الذين كوتهم نار التجارب المرّة ليسوا سذجًا ليعتقدوا أنه بمجرد توقيف سلامة سيحصلون على أموالهم المهدورة، أو المنهوبة، أو المخطوفة، أو المغيّبة. هم يعرفون جيدًا أن استعادة جنى العمر ليس بهذه السهولة، ولكن على الأقل باتوا يأملون بمعرفة ماذا حصل لأموالهم، ومن يتحمّل هذه الكارثة الوطنية، وكيف هُدرت أرزاقهم، وكيف هُرّبت.
يُعتقد أنه سيتمّ الكشف هذه المرّة عمّا يعرفه رياض سلامة من أسرار قد لا يعرفها أحد سواه، وهو الذي كانت "يده طايلة" على مدى سنوات متربعًا على "عرش" الحاكمية، وهو حتمًا يعرف "البير وغطاه"، و"البيضة مين باضها". ومتى ما فُرز الخيط الأبيض عن الخيط الأسود يمكن للمتفائلين ساعتئذٍ الذهاب بعيدًا في تفاؤلهم، الذي لا يزال حتى الساعة مشوبًا بالحذر. ومتى ما فُتحت الملفات، الواحد تلو الآخر، فإن مقولة الحجاج بن يوسف قد تصبح حقيقة في قصور العدل في لبنان، فيصبح بالإمكان القول عندها إن العدل أساس الملك.
وفي الاعتقاد أن الملفات التي سيُنفض الغبار عنها لا تستثني "انفجار العصر" بعد أربع سنوات ونيف من الانتظار المرّ والقاسي. فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها في الملفات المالية وفي ملف انفجار مرفأ بيروت وفي غيرهما من الملفات العالقة، والتي تنتظر جلوس القضاة الشرفاء، وهم كثيرون، لكي يستقيم العدل، ولكي يعود القانون إلى مكانه العالي ليستظل به جميع من هم على الأراضي اللبنانية بعد أن يضمنوا أنهم جميعًا سواسية في نظر هذا القانون، الذي يُعلو ولا يُعلى عليه، وأن الجميع خاضعون لأحكامه وأعرافه.

 

ومتى قال القضاء كلمة الفصل لا يعود أحد خارجًا عن القانون أو فوقه. ولكي يكتمل حكم القضاء لا بدّ من البدء، سواء مع ملف رياض سلامه أو ملف انفجار المرفأ، بوضع حدّ للتدخلات السياسية. بهذه الطريقة فقط تُكمّ أفواه المشككين، الذين اعتبروا توقيف الحاكم السابق مجرد تمثيلية ما تلبث أن تنتهي بـ "اللفلفة". هذا كلام من الماضي. ويجب أن تكون بداية البدايات من مكان ما، ويجب أن يضيء أحد ما شمعة لا تنطفئ في هذه الظلمة الكالحة.