عاد الملف الرئاسي الى الصدارة من باب متابعة ما قد يرشح من نتائج عن التحرك السعودي ـ الفرنسي المستجد، حيث عقد أمس اجتماع في المملكة العربية السعودية بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار نزار العلولا، على صعيد متابعة الأزمة السياسية في لبنان ولا سيما لجهة إيجاد مخارج للاستحقاق الرئاسي. وبحسب المعطيات، فانه حصل توافق على عقد اجتماع لـ"اللجنة الخماسية العربية والدولية" في بيروت على مستوى السفراء في 14 أيلول الحالي مع عودة السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، على أن يتقرّر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت. ويسعى لودريان لدفع المسؤولين السعوديين الى الانخراط الإيجابي على الساحة اللبنانية، من خلال المساعدة في إقناع حلفاء الرياض بالمشاركة بالحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان سبق اللقاء تواصل بين مسؤولة ملف الشرق الأوسط في قصر الإيليزيه آن كلير لوجاندر مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حول الحرب على غزة والملف اللبناني".
حكوميا أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لجلستين لمجلس الوزراء للبحث في الأمور المتعلقة بالمواضيع الضرورية ومشروع موازنة العام 2025.
وتفيد المعلومات ان الجلسة الاولى ستعقد قبل صباح الثلاثاء وتستكمل بعد الظهر ويومي الاربعاء والخميس.
ديبلوماسيا، من المقرر ان يزور لبنان الخميس الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل، حيث سيبحث مع المسؤولين ملف النازحين السوريين، لا سيما في ما يتعلق بالمهاجرين الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية تجاه قبرص والدول الأوروبية، كما أنه سيبحث مع المعنيين في ملف الجنوب في ضوء الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.
قضائيا، لا تزال قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم مالية منسوبة إليه، تتصدر المشهد السياسي، لما يمكن أن يترتب على توقيفه من تداعيات مفتوحة، داخليا وخارجيا.
واذا كان من الصعب التكهن بما ستؤول اليه القضية لكون ملف الادعاء بالجرائم المالية المنسوبة إليه في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بعد أن أحاله إليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، فانه في المقابل لا يمكن فصل هذه القضية عما يمكن ان يواجهه لبنان على صعيد المؤسسات المالية في الخارج.
وكان لافتا هذا الصباح الهجوم المضاد للمكتب الاعلامي لسلامة عبر بيان لوّح فيه "بان المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة"، متمنيا "التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق".
واعتبر البيان "ان سلامة، قبل انتهائه من مهامه الرسمية وبعدها تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز".