عقدت لجنة البيئة في اتحاد بلديات الكورة إجتماعا استثنائيا بحثت فيه شؤونا بيئية وقرار مجلس شورى الدولة رقم 270/2024 القاضي بإيقاف اعمال الحفر في المقالع و الكسارات المخالفة لاحكام المرسوم 8803/2002.
واشارت في بيان الى ان الاجتماع جاء "بعدما تبين استمرار شركات الأسمنت باعمال الحفر ضاربة عرض الحائط القرارات القضائية و المراسيم المرعية الإجراء و استمرارها بتدمير البيئة بسبب اعطائها مهل إدارية استثنائية من دون مراعات القوانين المرعية الإجراء وايلاء اي اعتبار للبيئة. وعليه، نصر على حسن تطبيق القوانين و الانظمة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 8803/2002"، محذرين من "المساس به أو تعديله او اصدار اي قرار يناقضه".
وطالبت اللجنة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الاعمال في المقالع والكسارات فورا تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة، ونطالب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بالالتزام بالوعود التي قطعها أمامنا و الحرص على صحة اهالي الكورة وسلامة بيئتها. كما نطالب وزير الصناعة جورج بوشكيان بالاصغاء الى صوت اهالي الكورة وفاعلياتها و ترجيح تطبيق القوانين و السلامة العامة".
وطالبت اللجنة الحكومة بـ"عدم الموافقة على اي تعديل أو اصدار اي قرار يخالف المرسوم رقم 8803/2002 وخصوصا المادة 29 من جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم و التوقف عن اصدار اي مهل إدارية استثنائية لاي سبب كان".
(الوكالة الوطنية)