ما يصدر من مواقف سياسية من بعض الأفرقاء لجهة القول أن انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق دستوري لا علاقة له بغزة وحرب الجنوب يحتاج إلى ترجمة فعلية، ذلك لأن المعطيات تشير إلى عكس ذلك، وإي حراك في هذا الملف قد لا يكتب له النجاح لأن" الثنائي الشيعي" سبق وعبّر صراحة أن لا رئاسة قبل انتهاء حرب غزة وحكما جبهة الأسناد.
الاعلان عن ان اللجنة الخماسية على مستوى السفراء الممثلة للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات  المتحدة الاميركية، ستعقد اجتماعها الاول بعد اجازة الصيف السبت المقبل في 14 ايلول الجاري، بعد اجتماع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بالوزير السعودي نزار العلولا والسفير في بيروت وليد بخاري في الرياض،أوحى بتفاؤل بحصول تقدم.
وفي المقلب المحلي،عودة إلى التركيز على التشاور وقد اطلق الدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة جديدة ، وليس مستغربا العودة إلى هذه النقطة لاسيما أنها تعد الحجر الاساس في معالجة إشكالية الشغور الرئاسي، وهي نفسها رددها في ذكرى تغييب الأمام موسى الصدر لعامين متتاليين وتحت عنوان " تعالوا غدا للتشاور تحت قبة البرلمان " ، وتلي ذلك دورات متتالية لأنتخاب رئيس للجمهورية. فماذا بعد هذا التمهيد للملف الرئاسي؟
تفيد مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " أن الواقع المرتبط بهذا الملف لا يزال على حاله والكلام الذي يراد تمريره لا ينطوي على تعاط استثنائي فيه ، لا بل إن المقاربة هي هي سواء من جهة قوى الممانعة أو قوى المعارضة ، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إعادة الاستحقاق الرئاسي إلى نقطة المراوحة، فلا رئيس المجلس راغب في الاستغناء عن التشاور مدعوما بكتلته وكتلة الوفاء للمقاومة و النواب الحلفاء، ولا المعارضة راغبة في التخلي عن مبدأ عقد جلسة عامة مفتوحة ينطلق من بعد دورتها الأولى التشاور يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون أفقاده من أي طرف.

وتؤكد هذه المصادر أن هذا المشهد غير القابل بأي شكل من الأشكال للتغيير، يشكل عائقا أمام أي خطوة جديدة قد تقدم عليها اللجنة الخماسية لاسيما بعد عودة السفراء من اجازاتهم، وتشير إلى أن هؤلاء السفراء قد يتحركون دون أن يعني أن هناك شيئا جديا في الأفق ، فالتسهبل الداخلي غير متوفر ولا ملف غزة على وشك الأنتهاء، معتبرة أن أية مبادرة جديدة في هذا الملف لا بد لها أن تلحظ إمكانيات فرص النجاح والا تبقى حبرا على ورق ، والتجربة في هذا السياق معروفة بالتفاصيل ، أما إذا كان لدى العاملين على خط الرئاسة تصور قابل لخرق المشهد الرئاسي، فذاك امر جيد . وبدا واضحا أن مبادرة التشاور لانتخاب رئيس جديد للبلاد غير سالكة بسبب تناقض الآراء حولها .

وترى المصادر أن الأيام المقبلة كفيلة بتظهير الأمر ، فأي حراك سيعرف عنه وإي مسعى جدبد سيتم ابلاغه إلى المعنيين، إنما المسألة غير محسومة ، وثمة من يقول أن أي حركة رئاسية ستبقى بلا بركة في ظل الواقع الراهن والتصعيد في الجنوب وعدم الاستقرار على صعيد ملف غزة، والمحاولات الجديدة بالتالي ستضيع هباء جراء هذه الحقيقة.

ليس أمام الملف الرئاسي إلا مسافة طويلة من الأنتظار، وعلى ما يبدو فإن وعد أيلول بأنجازه لن يتحقق، كما وعد أشهر سابقة ، فهل يكون للخريف الرئاسي فرصة؟