كشف رئيس مؤسسة "جوستيسيا" في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، الدكتور بول مرقص في حديثٍ لـ "الديار"، ان "قرار المدعي العام التمييزي جمال الحجار، هو قرار ملفتٌ دون شك، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة ولا يندرج ضمن حملة عارمة لمكافحة الفساد في لبنان".
وفيما تتواصل المراحل القضائية في الأيام المقبلة، وما إذا كانت هذه الخطوة ستطلق مسار مرحلة إصلاح مالي كما يعتبر البعض، ينفي المحامي مرقص أي مؤشرات في اتجاه الإصلاح، ويقول إن "مثل هذه العملية لم تقم بعد ولا أراها في الأفق بسبب إحكام قبضة معظم الزعامات التقليدية على حياة اللبنانيين الغارقين في همومهم اليومية وعدم اكتراثهم كثيراً لمعاناتهم".
لكن وفي الوقت نفسه، فإن مرقص، يكشف عن احتمال أن " تكون ثمة اعتبارات أخرى وراء توقيف سلامة، ولكن لا نراها بوضوح راهناً، إذ قد يكون له تأثير في عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في الشهر المقبل، باعتبار أن لبنان قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية، وكذلك في التحقيقات الأوروبية، وهذه قد تكون هي الاعتبارات وربما الأبعاد غير المرئية لهذا التوقيف".
وعن المسار المقبل والخطوة المحتملة، يوضح مرقص أنه "قضائياً، فإن الملف ينتقل من النيابة العامة إلى الاستئنافية في بيروت، إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي يمكن أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية ضد سلامة".