ترقّب لعودة تحرك سفراء المجموعة الخماسية.. والراعي يُحذر من فراغ"مُتعمّد"

تترقب الأوساط السياسية حقيقة ما يتردد عن عودة تحرك سفراء المجموعة الخماسية في اجتماع ذكر انه سيعقد في 14 أيلول الحالي، علماً أن سفراء اللجنة الخماسية لا يملكون خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وهم سينطلقون اليوم بتحرّكات منفردة قبل تحرّكهم الجماعي بعد 14 أيلول وسوف يعقدون لقاءات مع عدد من النواب المستقلين فضلاً عن كتلة الاعتدال والنواب الأربعة الذين خرجوا من "التيار الوطني الحر".

ومع ذلك تشير مصادر مطلعة ل" البناء" إلى أن لا خرق في الملف الرئاسي ولا معطى إيجابيا في هذا الشأن، مشيرة الى ان الولايات المتحدة لم تكن على علم بالحركة السعودية – الفرنسية. وهذا يعني أن لا تطوّر يمكن البناء عليه في الحراك المرتقب لسفراء الخماسيّة، علماً أن المصادر نفسها ترى أن لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمسؤول السعودي عن ملف لبنان نزار العلولا كان إيجابياً ويجب العمل على زيادة الزخم في المرحلة المقبلة، والعمل على إيجاد القواسم المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن دخول اللجنة الخماسية على الخط الرئاسي من جديد لا يعني حكماً قرب موعد الانفراج في هذا الملف، لكن هذه العودة من دون شك تدفع إلى معاودة النقاش فيه وتزخيم الطروحات وحتى المساعي، وأعلنت أن ما من أفكار مسبقة لدى اللجنة ولا حتى مقترحات جديدة إنما تفعيل الاتصالات وترتيب الملف والحؤول دون الاستمرار في تأخيره. 

ورأت المصادر أن تطرق الرئيس بري إلى ملف الانتخابات النيابية منفصل عن الملف الرئاسي، وإن ما قاله قد يستوجب ردود ومطالبة متكررة بأولوية إنهاء الشغور الرئاسي. 
اما بالنسبة إلى الحراك المحلي، فلم تستبعد أن يعاود بعض الكتل النيابية والنواب المستقلين نشاطهم في سياق العمل على أحداث خرق ما وتحضير المناخ لهذا الاستحقاق المفصلي.

وكتبت" الديار": يُرتقب ان تتظهر هذا الاسبوع نتيجة اللقاء الذي جمع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، خاصة وانه من المزمع ان تنعقد «اللجنة الخماسية» على صعيد السفراء في بيروت في الرابع عشر من الشهر الجاري،

وقال عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية لـ «اللواء»: بعد مبادرة الرئيس بري وحراك اللجنة الخماسية ارتفعت نسبة التفاؤل بإمكان التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، بدليل ان تعديل مبادرة الرئيس بري أمر جيد وموافقة اغلب الكتل النيابية على المبادرة ما عدا القوات اللبنانية التي لها رأي مختلف شكلاً، لذلك بات النقاش محصوراً في مكان معين. عدا عن تجديد «همّة» اللجنة الخماسية التي باشر اعضاؤها طلب المواعيد مع الكتل النيابية والقوى السياسية.

وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي علّق امس على السجال الذي اثير حول "لبنان الكبير"، مشيراً إلى التمسك بهذه الصيغة. وإذ أشار إلى أنّ "استمرار الحرب ضعف وخسارة للجميع" شدّد على أنّ "اللّبنانيّين يعانون اليوم من ثقل التّربية والتعليم والصحة والاستشفاء والغذاء والمعيشة وفرص العمل وسواها، وهي من صميم مسؤولية الدولة الملتزمة رعاية أبنائها، لكنها معدومة، طالما أن الدولة بلا رأس، وفاقدة الجزء الأعلى من ميثاقيتها".
ولفت إلى أنّ "هذا الفراغ الرئاسي الذي يبدو متعمّدًا، يترك تداعيات سلبية كبيرة على المستوى الوطني، أولها عدم انتظام المؤسسات الدستورية وتفكك الإدارة واستباحة القوانين والأعراف، وصولاً إلى استهداف مواقع ومراكز مسيحية، وبخاصة مارونية في الدولة؛ تمهيداً لقضمها".

وقال: "من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج أو على استحقاقات وتطورات خارجية وهمية وأنّ التحرك الداخلي المطلوب، هو ضرورة لنجاح المساعي الخارجية، وأبرزها مساعي "اللجنة الخماسية" التي استأنفت تحركها على صعيد الملف الرئاسي، ونأمل له النجاح بتجاوب المجلس النيابي الذي سيبقى المسؤول الأول والأخير عن إتمام هذا الاستحقاق".