ارتفعت في الايام الماضية نغمة العد والعودة الى التعداد السكاني في لبنان.
هذه النغمة التي كانت قد توقفت مع نظرية "وقفنا العد" بعد الحرب الاهلية، عادت لتطل برأسها اليوم، فما هو الواقع الديموغرافي في لبنان؟

الارقام الى تراجع ملحوظ
تشير الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للفترة الممتدة بين عامي 2020 إلى 2023، والتي تمت دراستها ومقارنتها مع أرقام الفترة من 2016 إلى 2019 من قبل "الدولية للمعلومات"،الى أن التراجع في نسبة النمو السكاني بلغت نحو 40 في المئة.

وبمراجعة لأعداد الولادات والوفيات في العام 2023 وفقاً للأقضية، ووفق ارقام "الدولية للمعلومات" ، فإن الزيادة السكانية كانت ضئيلة أو شبه معدومة في المدن، في حين شهدت المناطق والمجتمعات الزراعية، حيث الأغلبية من العائلات إسلامية مثل عكار وبعض مناطق الشمال، وصور ومحيطها جنوباً، ارتفاعاً في معدلات النمو السكاني.

وبلغة الأرقام، شهد لبنان خلال الأعوام 2016-2019 ولادة 354,866 فرداً مقابل 100,771 حالة وفاة، ما أدى إلى زيادة سكانية قدرها 254,095 فرداً، بمتوسط سنوي بلغ 63,523 فرداً.
لكن هذه الأرقام تغيرت بشكل ملحوظ بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، حيث انخفض عدد الولادات في الفترة من 2020-2023 إلى 271,913 فرداً، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 119,101 حالة. ما أسفر عن زيادة سكانية بلغت 152,812 فرداً فقط، بمتوسط سنوي قدره 38,203 فرداً.

عند مقارنة هذه الأرقام مع الفترات الزمنية، يتضح أن النمو السكاني في لبنان تراجع بنسبة 39.8 في المئة بعد الأزمة، ما سيكون له تأثير خطير وعميق على التركيبة السكانية في البلاد.

وبحسب ما أوردت "الدولية للمعلومات" سجل قضاء المتن أدنى نسبة زيادة سكانية بين اللبنانيين في العام 2023، حيث بلغ عدد الولادات 1,431 حالة، في مقابل 1,420 حالة وفاة، ليكون صافي الزيادة 11 فرداً فقط.

وجاء قضاء كسروان في المرتبة الثانية إذ سُجّلت 941 ولادة مقابل 872 حالة وفاة، ما أدى إلى زيادة سكانية صافية قدرها 69 فرداً.
أما قضاء بشري، فقد حل في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد الولادات 397 حالة، في مقابل 310 حالات وفاة، ليصل صافي الزيادة إلى 87 فرداً، ودائما بحسب ارقام الدولية للمعلومات.

الأسباب كثيرة والنتيجة واحدة

يشير العديد من الاخصائيين الى ان تراجع الزيادة السكانية يرتبط بشكل اساسي "بتحسن الأوضاع المعيشية وارتفاع مستوى التعليم والثقافة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع معدلات استخدام وسائل منع الحمل، وهذا ما يحصل ليس فقط في لبنان بل في كل انحاء العالم، فلبنان ومن خال الارقام بات يسجل حداً هو الأدنى لجهة معدلات الخصوبة التي تتراوح الأرقام بين 1.8 و2.
كما تلعب الهجرة دوراً مهماً في هذا المجال، حيث تشير الارقام الى ان عدد المهاجرين كان حوالي 24 ألف سنوياً بين عامي 1996 و2016، وارتفع إلى 78 ألف سنوياً منذ عام 2018 ما يعتبر تهديداً كبيراً للتركيبة السكانية في البلاد، خصوصاً وان المغادرين هم من الفئات الشابة، وبالتالي فان هذا الأمر يؤدي حتماً الى تأخر سن الزواج، والاتجاه نحو الأسرة النواتية الصغيرة.

نتائج سلبية
ان تراجع نسبة الولادات وارتفاع نسبة الكبار في السن، لا يؤثر فقط على ديموغرافيا البلاد، بل على الاقتصاد الوطني، اذ يؤدي إلى تراجع الإنتاجية المحلية ويزيد من الضغط على النظامين الاجتماعي والاقتصادي، اضافة الى الضغط على نظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
فضلاً عن انه مع انحسار نسبة الفئة الشابة، تخسر البلاد عمودها الفقري والمحرك الأساسي للنمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية ويؤدي ذلك حتماً الى تآكل الخبرات والمهارات التي تعتمد عليها عجلة الإنتاج، مما ينعكس سلباً على القطاعات كافةً، ما سيؤدي الى تحول لبنان إلى مجتمع معمّر.

حلول تنتظر التطبيق
في مقابل كل هذه الاسباب، قد يكون من السهل اقتراح بعض الحلول بحسب اهل الاختصاص الذين اكدوا عبر "لبنان 24" ان المطلوب اولا واخيراً من الحكومة اعتماد سياسات ترفع من معدلات الخصوبة، من خلال العمل على توفير فرص عمل، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الاستقرار في البلاد، لمواجهة الهجرة المتزايدة إلى الخارج التي تفاقم مشكلة انخفاض عدد السكان،اضافة الى ضرورة العمل على جذب الشباب اللبناني المغترب للعودة إلى وطنهم، بالتوازي مع تطوير برامج مستدامة تحسّن من جودة الحياة وتجعل الإقامة في لبنان أكثر جذبا بعد تطبيق السياسات الإصلاحية".

اذاً، بدأ لبنان شيئاً فشيئاً يتحول الى مجتمع عجوز، فهل من يلتقط الفرصة ويعيد اليه شبابه ورونقه؟ أم ان المسار الانحداري سيستمر حتى في هذه الأمور؟