استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في النقابة، في حضور نائب النقيب صلاح تقي الدين، رئيس نادي الصحافة الزميل بسام ابو زيد. وكان اللقاء مناسبة لعرض الوضع الصحافي والاعلامي في لبنان والتحديات التي تواجه المهنة على غير مستوى وصعيد.
وأثنى ابو زيد على "موقف نقابة المحررين والنقيب القصيفي من موضوع استدعاء الصحافيين والاعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية او المباحث الجنائية"، داعيا إلى "تكاتف الجسم الاعلامي في رفض كل ما يمس بحرية العاملين في صفوفه، خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بممارسة المهنة.
بدوره أكد نقيب المحررين أن "موقف النقابة ثابت ولم يحد قيد انملة عن الثوابت التي اقرها، وهو أن لا مثول للصحافي والاعلامي في قضايا النشر الا أمام محكمة المطبوعات. وهذا لا يعني أن الجسم الصحافي هو فوق القضاء، لكن قانون المطبوعات والتعديلات التي أدخلت عليه في العام 1994حددت طرق المراجعات القانونية في حال أراد احدهم مقاضاة صحافي واعلامي في قضية نشر، وهي محكمة المطبوعات، كما أن القانون المعدل في ذلك العام ألغى عقوبة الحبس، ومنع التوقيف الاحتياطي، وإغلاق المطبوعة، وعلى جميع المعنيين تطبيق القانون".
واتفق القصيفي وابو زيد على أن "التطورات والمتغيرات، بل والثورة التي شهدها عالم الاعلام ،باتت تحتم وجود قانون عصري وشامل للاعلام في لبنان بديلا للقانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى العام 1962، يستجيب لكل التحديات ويجيب على كل الاسئلة، ويضع الأمور في نصابها، ويعزز الحرية ويوفر الحماية للصحافيين والاعلاميين، ويدفع عنهم الضغوط.
وأوضح نقيب المحررين أن "النقابة تشارك في إجتماعات اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل النيابية المولجة درس مشروع قانون جديد وشامل للاعلام، وتحرص في كل مرة على تأكيد ثوابتها في قانون عصري حديث، يوفر أعلى معايير الحرية والديموقراطية، وينظم آداب المهنة، ويحمي الصحافيين وعلاقة هؤلاء بالمواطن والمجتمع، بالإضافة إلى أبواب أخرى تصون المهنة وديمومتها".
وتم الاتفاق أخيرا على أنه "في انتظار الانتهاء من وضع القانون المنتظر للاعلام واقراره في المجلس النيابي، فإن نقابة محرري الصحافة اللبنانية ونادي الصحافة يؤكدان التمسك المطلق باحكام قانون المطبوعات الساري حاليا بعدم مثول اي صحافي او إعلامي مساءل بقضية نشر إلا أمام محكمة المطبوعات".