"اللقاء الديمقراطي" بحثت مع "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" في موضوع الضرائب

إجتمعت "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"  في سياق جولتها على الكتل النيابية، بحضور النواب: وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد، وعضو مجلس القيادة في "التقدمي" محمد بصبوص.

وتم البحث في تداعيات الوضع الاقتصادي منذ بداية الأزمة في عام 2019 وتفاقمها على صعيد الودائع وانهيار القطاع المصرفي، وعرضت الجمعية أفكارها وناقشتها مع الحاضرين في سبيل التعاون وخلق آلية عمل مشتركة.

كما تخلل الاجتماع تركيز على الضرائب والخلل الحاصل في الموازنات السابقة، كما الموازنة الحالية، في ظل غياب الدراسات اللازمة، إضافة إلى العقبات الموجودة في وزارة المالية.


وبعد اللقاء، قال أبو فاعور: "إن اللقاء عقد في القاعة نفسها، حيث أُطلق البرنامج الإصلاحي للحركة الوطنية اللبنانية، وهو المشروع الجدي الوحيد الذي تم تقديمه لإصلاح الحياة السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء".

واشار الى ان "لدى الجمعية أفكار جيدة وخبرات كثيرة ودراسات، والكتلة تجري اتصالات مع الجمعيات ومراكز الأبحاث، إذ إننا مقتنعون بأننا نحتاج بعد الانهيار الاقتصادي إلى مقاربات مختلفة دستورية وقانونية لطريقة عمل المؤسسات والدولة في المرحلة السابقة".

وأكد أن "التركيز تمحور حول عشوائية الضرائب وكيفية إيجاد وسيلة لاسترجاع حقوق المودعين"، وقال: "إنها ليست قضية إجرائية فحسب، بل إنها قضية حقوقية واجتماعية، إذ لا يمكن أن تستقيم مؤسسات البلد إلا بحل عادل".

وختم: "نعمل كلقاء ديمقراطي وكحزب على صياغة مجموعة من الأفكار، في إطار الالتزام بضرورة إيجاد طريقة لإعادة أموال المودعين وتحمل الأطراف المعنية مسؤولياتها في هذا الصدد".

 
من جهته، اعتبر المحامي كريم ضاهر أن "التعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي قائم وسيستمر ويتفعل"، وقال: "نحن أبناء دولة مؤسسات ونؤمن بها".

وأشار إلى أن "المبادرة تأتي في سياق طمأنة المواطنين والجيل المقبل".

وختم: "هناك داخل المجتمع المدني أشخاص وجمعيات يريدون التعاون مع ممثليهم من نواب وأحزاب سياسية لإيجاد حلول للمشاكل، ضمن إطار إصلاحي نشدد عليه لما فيه خير المواطنين ومصلحتهم".