تعديل قانون الانتخابات أهم من إقرار الإصلاحات المالية؟

كتب معروف الداعوق في" الجمهورية": طرح الرئيس بري منذ ايام، موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار أن القانون الحالي لا يصلح للتطبيق، استنادا للنتائج العكسية التي اسفر عنها خلال الدورتين الماضيتين، واثرت سلبا على حسن التمثيل، وتركيبة المجلس وانتاجيته، وكيفية تحديد تمثيل الاغتراب.
أثار طرح بري شكوكاً لدى اطراف بالمعارضة، وتساؤلات عن دوافعه في هذا الظرف بالذات، في حين ان هناك مواضيع ومسائل اهم بكثير منه، تستاهل اهتماما تتقدم عليه، وكان الاولى أن يركز النقاش والتداول فيها، لإيجاد الحلول لها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، وانهاء المواجهات العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واقرار خطة النهوض والاصلاحات المالية وقانون الكابيتال كونترول.
البعض من المعارضة، اعتبر أن توقيت طرح بري في هذا الظرف بالذات، هدفه نقل السجال الحاد الحاصل حول الانتخابات الرئاسية، الى موضوع تعديل قانون الانتخابات، بعض الاطراف يعتبر ان التعديلات المطروحة، تتعارض مع ماحققه من مكاسب انتخابية.
ولكن لوحظ بوضوح ان المعارضة ككل، لم تعطِ رأيها بطرح بري لتعديل قانون الانتخابات النيابية، باستثناء مواقف فردية لا تعبر عن موقف المعارضة مجتمعة،ربما لانها اعتبرت ان هذا الطرح كان بهدف جس نبض المعارضة، قبل أن يطرح هذه التعديلات فعليا في المجلس النيابي.
اهم مؤشر لطرح بري، الاستمرار في تجميد البحث بمشاريع قوانين التعافي الاقتصادي والمالي، والاصلاحات حتى اشعار آخر، بالرغم من كل الوعود المقطوعة واهميتها لدى معظم اللبنانيين، ومحاولة اشغالهم بأمور ومسائل اقل اهمية.