لجنة المال أقرت مبدأ الطابع الالكتروني ومكننة المعاملات العقارية

 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة بحضور وزير المال يوسف خليل، لدرس اقتراح الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الالكتروني واقتراح مكننة المعاملات العقارية.

وقالت اللجنة بعد الجلسة: " بحثنا اليوم اقتراح قانون الغاء الطابع الورقي والذهاب الى الطابع الالكتروني. وهذا الاقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المالية والنواب. وكنت قد تقدمتنا بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بموضوع الاحتكار الحاصل والسوق السوداء وهدر ما بين 70 مليون الى 100 مليون دولار سنوياً جراء ذلك. اليوم قمنا بخطوة عملية بمناقشة واقرار مبدأ اعتماد الطابع الالكتروني فوراً على كل المعاملات الممكننة التي لا تحتاج الى الكم من العمل والملاحقات للحصول على طابع ورقي، وقد بات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال على لجنة المال الأسبوع المقبل لنتابعه في الجلسة المقبلة حيث سنعرض لكل التفاصيل، ولما تبقى من الطابع الورقي الذي يجب استبداله بالطابع الالكتروني".

وأشارت إلى أن "الطابع الالكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية من الهاتف الخلوي الى الE Wallet وسواها من الوسائل الحديثة، ما يوفّر على المواطن عذاب الاستحصال على الطابع المالي بكلفة تتجاوز عشرات الأضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الاحتكار، ونحن حريصون في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، أن لا تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للوصول الى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري واخراجات القيد وسواها، ما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفر على جيب المواطن الكلفة والتعب".

أما الاقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة، فهو مكننة المعاملات العقارية. وشددت اللجنة على أن المطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكانية إتمام المعاملات، من خلال وصلها الكترونياً،  على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون بهذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ العام 2020 على مشروع مماثل لم تتم احالته على مجلس النواب. وباعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، التسجيل، ما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والهدر الحاصل من وقت ومال وفساد".

وأكدت اللجنة أنها "ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة الى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض ان تحال الينا خلال هذا الشهر في حال انجزتها الحكومة"، وقالت: "هذا العمل سيتواصل للسير قدماً بعملية الاصلاحات المطلوبة، لاسيما على صعيد خدمة المواطن والمكننة الالكترونية المرتبطة بشؤون المواطن الحياتية واليومية".