جال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أمس على القيادات السياسية وكبار المسؤولين ودخل على الخط الرئاسي وحثّ جميع القادة في لبنان على العمل من أجل مصلحة بلادهم وتجنب المصالح الأخرى، مشدداً على وجوب عودة الاستقرار في لبنان عبر إنهاء الفراغ الرئاسي وأن تعود المؤسسات اللبنانية إلى العمل.
وبحسب مصادر مطّلعة على اللقاءات، لم يحمِل بوريل أي رسالة بقدر ما كانَ ينقل قراءته للمشهد العام بدءاً من التطورات في داخل فلسطين المحتلة مع التركيز على الجبهة الجنوبية. وكان كلامه «أقرب إلى نصائح بعدم إعطاء فرصة لأحد بأخذ المنطقة إلى حرب مدمرة على كل المستويات»، نافية أن يكون قد نقل أي رسائل، خصوصاً أنه لم يزر إسرائيل وهو يواجه انتقادات كبيرة فيها بسبب مواقفه المعترضة على الانتهاكات الإسرائيليّة بحق الفلسطينيين.
وأكّدت المصادر أن «بوريل سمع من بري وميقاتي وجنبلاط وبو حبيب ما يُشبه الجواب الرسمي اللبناني الموحّد بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها ويطالب بتطبيق القرار 1701 الذي يرفض العدو الإسرائيلي الالتزام به». وأكّد المسؤولون اللبنانيون أن «على من يطالب لبنان بعدم التصعيد أن يطلب من إسرائيل الالتزام بتطبيق القرار، خصوصاً أن العدو يرفض كل الحلول السياسية ويدفع في اتجاه التصعيد في المنطقة». وأشارت إلى أن جنبلاط وصف في اجتماعه مع بوريل ردّ حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر بأنه «كان مدروساً ويؤكد أن المقاومة في لبنان لا تسعى إلى تفجير الجبهة».
وكتبت" اللواء": فتحت زيارة المنسق الاوروبي جوزيب بوريل الباب امام تجدُّد الحركة الدبلوماسية الأميركية والغربية باتجاه لبنان، ليس لاحتواء التصعيد في الجنوب امتداداً الى سوريا عبر الغارات الاسرائيلية الحاملة للقذائف الارتدادية وحسب، بل لافهام الجانب الاسرائيلي ان الحرب مع لبنان مكلفة، لذا يتعين على بنيامين نتنياهو واركان الكابينت الحربي تجنبها.
ونقلت «اللواء» عن مصادر رسمية تابعت لقاءات المسؤول الاوروبي انه جاء مستفسراً عن الاوضاع في الجنوب وضرورة وسبل وقف التصعيد ومنع توسعه في جبهة الجنوب والمنطقة، كما استفسر عن الازمة الاقتصادية والمعيشية وما تقوم به الحكومة لمعالجتها. واوضحت المصادر انه عبّر في تصريحاته لا سيما في وزارة الخارجية عن كل مواقفه بتفصيل لم يقله في لقاءاته الرسمية، لا سيما بخصوص الاستحقاق الرئاسي والتهدئة في الجنوب وجرائم العدو في غزة. لذلك كان بوريل مستمعاً اكثر مما هو متكلماً، لا سيما ان زيارته وداعية ولم يكن مكلفاً بنقل اي اقتراحات او مبادرة من الاتحاد الاوروبي حول المواضيع المثارة في اللقاءات.
وذكرت «الأخبار»، ان بوريل تحدث في العموميات، إن كان في الملف الجنوبي حيث شدّد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو على صعيد الملف الرئاسي، لافتاً إلى أن «مسؤولية حلّ الأزمات اللبنانية الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية، تقع على عاتق اللبنانيين، وعليهم أن لا ينتظروا حلولاً من الخارج». واستمع الزائر الأوروبي إلى نواب «القوات» و«الكتائب» وباقي النواب «السياديين» الذين كرّروا كلامهم المعهود حول «مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية في لبنان من 1559 و1701، وتحقيق الشرعية الدولية وعدم إغراق لبنان أكثر في الحرب». فيما سُجّل امتعاض لدى بعضهم لأن بوريل «أتى ليسمع ما لديهم لا ليخبرهم بشيءٍ جديد كما انتظروا عند تلقّيهم الدعوة». فيما اعتبر الصمد أن «موقف الاتحاد الأوروبي المؤيّد لحل الدولتين في فلسطين، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن هو موقف نظري»، سائلاً: «لماذا لا يُبادر الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بإسبانيا وإيرلندا؟، وكيف يترجم الاتحاد الأوروبي عملياً دعوته إلى وقف إطلاق النار، بينما هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل؟»، معتبراً أنّ «أوروبا قارة الحضارات وحقوق الإنسان تتماهى مع الولايات المتحدة، ويتراجع دورها في قيادة العالم». وعلى نسقٍ مُشابه أتت كلمتا القعقور وجرادة اللذين ركّزا على «أن لا ثقة بالمظلّة الدولية»، وأنّ «تطبيق القرارات الدولية يجب أن تبدأ به إسرائيل أولاً». أما القعقور فركّزت على حجم المجازر الدائرة في فلسطين، والإجرام الإسرائيلي المُمارس بحق أهل غزة تحت أعين الأوروبيين.
وكان بوريل النقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي عبّر عن تقديره لمواقف بوريل الداعمة للبنان. وقال: "إن المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي والأممي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".
كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي "ثمّن عالياً مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان الذي يتواصل منذ حوالى العام، مؤكداً أن لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه".
وانتقل بوريل إلى وزارة الخارجية حيث التقى الوزير عبدالله بوحبيب وعقدا مؤتمراً صحافياً، وشدّد بوحبيب على أننا "ملتزمون بالوصول إلى حلول مستدامة للصراع في الشرق الأوسط، كما نجدد التزامنا تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701". أما بوريل، فاعتبر أن "التوترات في الشرق الأوسط لها عواقب سلبية كبيرة على لبنان وشعبه". وشدّد على أنّ "الاتحاد الأرووبي يقف مع الشعب اللبناني للتغلب على التحديات قدر الإمكان. كما أنّ الشعب اللبناني يتطلع إلى الاستقرار والسلام وليس إلى الحرب وهناك مخاوف من زيادة التصعيد في المنطقة وتعميق المعاناة الإنسانية". وقال إنه "ينبغي أن يمهد التنفيذ الكامل للقرار 1701 لتسوية شاملة". وحثّ بوريل جميع القادة في لبنان على العمل من أجل مصلحة بلادهم وتجنب المصالح الأخرى. كما شدّد على وجوب عودة الاستقرار في لبنان عبر إنهاء الفراغ الرئاسي وأن تعود المؤسسات اللبنانية إلى العمل بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
والتقى بوريل بطلب منه عدداً من النواب في فندق فينيسيا، من بينهم نواب عن حزبَي «القوات» و«الكتائب»، كما التقى بوريل النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوّض عن حركة «تجدّد»، والنائبين وضاح الصادق وميشال الدويهي عن «تكتل تحالف التغيير»، والنواب المستقلين حليمة القعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، الياس جرادة وسينتيا زرازير، إضافة إلى النائبين جهاد الصمد وبلال الحشيمي.