واعتبرت مصادر متابعة للملف أن "تقاذف المسؤوليات" في هذا الإطار يجب أن ينتهي بغية الإنتقال إلى تحديد النسب التي يتوجب على كل طرفٍ تحملها في مسألة ردّ الودائع لأصحابها، وسط مطالبات بأن تكون هناك خطة أوضح وجديدة تضمنُ هذا الأمر.

 

ورأت المصادر أن أي مماطلة في ملف المودعين تعني هدراً للوقت أكثر فأكثر، داعية إلى استغلال كل الإيجابيات الناجمة عن ملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لكشف مكامن الخلل من جهة، والدفع أكثر نحو استثمار الجهد القضائيّ في دعم قضية المودعين، علماً أن الكثير من النقابات باتت تسعى للضغط أكثر ضمن هذا الملف لدعمه بعد انكشاف الكثير من الممارسات والفضائح ضمن المسار القضائيّ.

 

وعوّلت المصادر على حكمة "القضاة الشرفاء" الذين قد يُنصفون المودعين من خلال ملف تجاوزات سلامة، معتبرة أنّ هذا الأمر هو المدخل الرئيسيّ والأساس لتحصيل الحقوق منذ بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019.