الحكومة تستأنف جلسات مناقشة الموازنة... وحقوق العسكريين المتقاعدين محور متابعة

تستأنف الحكومة هذا الاسبوع جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2025 وسط نقاشات واتصالات لإيجاد حل وسط لمطالب القطاعات المدنية والعسكرية على اختلافها، من العاملين في الخدمة او المتقاعدين، وإمكانيات الخزينة.
وفي مجال آخر، لا يزال ملف حقوق العسكريين المتقاعدين محور سلسلة اتصالات وقد ابلغ العميد الركن الطيار المتقاعد اندره بو معشر «اللواء» أن حقوق العسكريين المتقاعدين  ترتكز على الاعتراف بحق الموظف والعسكري والمتقاعد بالعدالة والمساواة والعيش الكريم، من ثم تحديد تكلفة هذا الحق، يلي ذلك تحديد مصادر التمويل ورصد الاعتمادات، ولم يعد مقبولا التعاطي مع الحقوق على قاعدة تصريف الأعمال وتوزيع المتيسّر  من الفتات.

وكتبت" الاخبار": يرتقب أن يعقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات لمناقشة موازنة عام 2025، إلا أنه ضمن الأولويات، سيقرّ حزمة مساعدات جديدة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام استناداً إلى مشروع المرسوم الذي أعدّته وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، قبل أن يحال إلى مجلس شورى الدولة. يرمي المشروع إلى صرف مساعدات اجتماعية إضافية للموظفين عبارة عن راتبين إضافيين للموظفين في الخدمة، ومعاشين للمتقاعدين، فضلاً عن تقليص أيام الحضور شهرياً إلى 14 يوماً لاستحقاق المساعدة.ورغم أنّ حسابات البيدر الحكومي لا تتوافق مع حسابات حقل الموظفين، إلا أن الموظفين يصفون الزيادات المقترحة بـ«الزهيدة» لأنها لا ترفع قيمة الراتب إلى 7% ممّا كان عليه قبل 2019. كما أن اقتراح الزيادة بالصيغة المطروحة، كان لها مفاعيل تقسيمية على موظفي ومتقاعدي القطاع العام، إذ إن بعضهم يرفضه بشكل مطلق، وبعضهم يرى فيه علاجاً مؤقتاً. الرفض جاء من المتقاعدين، وعلى رأسهم متقاعدو العسكر، فيما أتى القبول بخجل من الموظفين الإداريين، إضافة إلى رغبة من الأساتذة الذين لم يحصلوا في مرسوم الزيادات الأخير على أيّ زيادة. لذا، يستعد الرافضون لتعطيل أيّ جلسة حكومية مقبلة لا تقرّ مطلبهم،
لكن يتوقع فرملة أي تحرّك، أو أقلّه رسم حدود لتحركاته، إذ سيُعقد اليوم، برعاية قيادة الجيش، اجتماع يضم مختلف ممثلي متقاعدي الأسلاك العسكرية المؤلّفين من تجمّع العسكريين المتقاعدين ورابطة قدامى القوات المسلحة. وعلى جدول أعمال هذا الاجتماع، بند وحيد يرمي إلى توحيد المطالب بين التجمّع والرابطة والاتفاق على وفد موحّد لمفاوضة الحكومة، علماً أنه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ظهر الخلاف علناً بين تجمّع العسكريين المتقاعدين، ورابطة قدامى القوات المسلحة. من جهته، رفض التجمع، وهو صاحب الدعوات للتظاهر، والقادر على الحشد، كلّ دعوات التفاوض ما لم تدرس الحكومة مقترحه القاضي بإعادة الراتب تدريجياً إلى ما كان عليه عام 2019. واعتبر نفسه غير معنيّ بإرسال رابطة قدامى القوات المسلحة ممثلاً عنه لمفاوضة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.