مجلس الوزراء ينعقد مجددا اليوم واقرار تعويض مؤقت ومساعدة مالية للقطاع العام والمتقاعدين

يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل طهر اليوم لمناقشة الوضع الطارئ ، بعدما كان انعقد امس واقر مشروع قانون موازنة العام2025 .

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي يتوقف عند التطورات الأخيرة والإعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان،سيعرض كل الإمكانات المتاحة لمد النازحين من الجنوب والبقاع، كما أن هناك مناقشات ستدور حول الوسائل التي يمكن اللجوء إليها من أجل وقف الحرب العدوانية التي يشنها العدو الأسرائيلي،فضلا عن تكليف الوزارات والمعنيين من أجل الأحاطة بهذه التطورات الخطيرة. 
ولفتت هذه المصادر إلى أن سلسلة إجراءات يفترض اتخاذها منها صرف اعتمادات، داعياً التجار واصحاب المحلات الى عدم استغلال الوضع وتخزين المواد لبيعها بأسعار مرتفعة. 

اما بالنسبة إلى إعلان حالة الطوارىء في البلاد، فإن المصادر ترى ان اعلانا كهذا ربما مناط بالمجلس الأعلى للدفاع أو مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية وان الحكومة تحاول اتخاذ خطوات معينة قريبة من هذه الحالة، على أن العبارة قد تدفع المواطنين إلى إظهار المزيد من الخوف، علما ان خطة الطوارىء الموضوعة لا تزال سارية وإن كانت هناك بعض الشوائب.

وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ان الاعداد التي نزحت من الجنوب قارب الـ6500 شخصاً، موضحاً ان الطرق المتجهة من الجنوب الى بيروت تشهد زحمة، والطرق غير جاهزة لاستيعاب الضغط الكبير.
وقال وزير الاعلام زياد مكاري في ختام جلسة أمس :اقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ بعد الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم أعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وفقا لما يلي:
اولاً :يضاف اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢٤ الى التعويض الذي يتقضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة، والمتعاقدين تعويض شهري مؤقت يوازي ضعفي الراتب الاساسي او التعويض او الاجر الشهري او المعاش التقاعدي.
ثانياً: اعتباراً من ١/١١/٢٠٢٤ يضاف الى الراتبين راتب اضافي( ٣)
ثالثاً: أعتبارا من ١/١٢/٢٠٢٤ يضاف الى الثلاثة رواتب راتب اضافي(٤)
رابعاً: كما يعطى جميع الموظفين مساعدة مالية مقطوعة قدرها عشرة ملايين ليرة عن شهر ايلول وعشر ملايين ليرة عن شهر كانون الأول .
اما بالنسبة لمشروع القانون فقد اوضح دولته انه في حال لم يقر في نهاية العام ٢٠٢٤ فان الحكومة تلتزم باقرار العطاءات والإصلاحات الواردة فيه بشكل تدريجي إبتداء من العام ٢٠٢٥.