كتبت ندى ايوب في" الاخبار": مع بدء موجة الغارات الأولى التي كان واضحاً أن العدو تفلّت فيها من أي قواعد، مستهدفاً الأماكن السكنية وساحات الضيع ومدمّراً البيوت على رؤوس أهلها، ما أدّى إلى نزوح عشرات الآلاف بسياراتهم وبأي وسيلة نقل متوفّرة. وأدّى استهداف العدو لبعض الطرقات إلى إقفال طرق كثيرة ليصبّ كل الفارين من جحيم القصف على أوتوستراد الغازية - الزهراني فيما تقصّد العدو زيادة في الإرهاب وترويع العائلات العالقة إلى قصف جانبي الأوتوستراد في أكثر من موقع.
وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، لم يكن هناك إحصاء دقيق لأعداد النازحين، بحسب رئيس لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين، مشيراً إلى أن اللجنة «اتخذت قراراً بفتح 90 مدرسة رسمية، وُزعت عليها حوالي 10 آلاف فرشةٍ ومثلها من البطانيات والوسادات. وأضاف: «يتطلّب الأمر بعض الوقت لجمع ما تم تسجيله من أسماء وأعداد من مختلف لجان إدارة الأزمة في المحافظات»، مشيراً إلى أن «الأولوية أعطيت لتسجيل العائلات وتأمين إقامتها». لكن ما هو واضح في جولة أولية، أنّ مدارس صيدا وبيروت استقبلت العدد الأكبر من النازحين، ومن المتوقّع أن تبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى (بين 300 و400 نازح للمدرسة الواحدة) مع ساعات هذا الصباح، وسط توجّه إلى تجهيز المدارس تباعاً بحسب الحاجة.
ومع تطوّر الأحداث عسكرياً، تقرّر في الاجتماع الموسّع الذي عُقد أمس في السراي على مستوى ممثلين عن الوزارات المعنية بخطة الطوارئ، وعدد من الضباط والهيئات الحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة، تفعيل غرف عمليات الطوارئ في المحافظات التي نزح منها الأهالي وتلك التي سيلجأون إليها، وهي جميعها مشبوكة مع غرفة مركزية في السراي، بهدف تنسيق العمل الذي سيكون فيه الصليب الأحمر شريكاً أساسياً وفق الخطة الموضوعة. فيما ستتولى مخابرات الجيش الشقّ الأمني لجهة ضبط الأوضاع في مناطق النزوح، إضافة إلى نشر عناصر من قوى الأمن الداخلي في محيط المدارس التي ستُفتح للإيواء. ومن المفترض أن برنامج الأغذية العالمي وضع آليةً لتوصيل المساعدات الغذائية والوجبات الساخنة بدءاً من اليوم.
ولفت ياسين إلى أنّ «النقص كبير على مستوى مستلزمات الإغاثة ونعمل على تأمينه، لكن في غضون ثلاث ساعات تمّ فتح المدارس واستقبال آلاف النازحين، وبدأت اللجان تحديد حاجات كل مدرسة، ووُضع خطان ساخنان لكل مركز طوارئ في كل محافظة لمساعدة النازحين على الوصول إلى مراكز الإيواء».
كذلك غصت طرقات الشمال عند ساعات المساء بسيارات النازحين القادمين من الجنوب، لا سيما طرابلس حيث توافد عشرات الشبان لمساعدة القادمين عند مدخل المدينة وسط دعوات إلى «استقبالهم وتقديم كل ما يلزم لهم، حتى تقاسم الخبز» كما دعا رئيس بلدية المدينة رياض يمق.
وتوزع النازحون بين طرابلس والكورة وعكار وزغرتا والمنية، حيث فتحت لهم منازل ومدارس، كما فتحت بلدية دير عمار – المنية مبنى البلدية الذي استقبل عشرات النازحين.
وكتبت راجانا حمية في"الاخبار": كانت المستشفيات اللبنانية تدخل تباعاً المواجهة، فكلما اشتدّ القصف وتمدّد نحو مناطق جديدة، انخرطت مستشفيات المنطقة المستهدفة، حتى كانت معظم المستشفيات قد أشغلت عند ساعات الليل. لا استثناءات هنا، يقول هارون، إذ إن الأمر يفترض اليوم العمل على التشبيك بين الجميع «لكي نضمن أن كل المصابين يعالجون وأن لا يختنق مستشفى دون آخر بالجرحى ويستنزف». ولذلك، كان التوزيع بحسب الحالات وما تحتاج إليه. وقد حملت بيروت الثقل الأكبر ومن ثم جبل لبنان، وكان أول تلك المستشفيات مستشفى بيروت الحكومي الذي بدأ منذ ساعات ما بعد الظهر باستقبال الجرحى الذين جرى نقلهم من منطقة الجنوب، بحسب مدير المستشفى، الدكتور جهاد سعادة. وقد بدأ المستشفى مبكراً التحضير لهذا الاستقبال عبر التوقف عن استقبال الحالات والعمليات الباردة بناءً على طلب وزارة الصحة، فيما فتحت الأقسام الجراحية وقسم الحروق، وكذلك قسم غسل الكلى، وهو ما لجأت إليه كل المستشفيات أيضاً. وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور بلال عبد الله، أن «العمل الأساسي في هذه اللحظات هو الطلب من المستشفيات مضاعفة الاستنفار لاستقبال الحالات الكثيفة».
وإلى ذلك، عملت الوزارة على «تعزيز قسم الحروق في مستشفى الجعيتاوي والعمل على افتتاح القسم في المستشفى التركي في صيدا وغيره من المستشفيات، مع تعزيز أقسام الجراحة فيه». إلى ذلك، تعمل وزارة الصحة مع وزارة المال على تفعيل آلية الدفع السريع للمستشفيات «كي تتمكن من تعويض النقص في المستلزمات والأدوية، وخصوصاً أن أعداد الجرحى والشهداء تشي بسيناريو صعب»، أضف أن «الوضع اليوم يختلف عن الوضع خلال عام 2006، وأبسط مثال على ذلك وضع سوريا، فهي اليوم التي تحتاج إلى المساعدة». من جهة أخرى، تتابع وزارة الصحة العامة، عبر وزارة الخارجية، الطلب من الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة، تأمين دعم في موضوع المستلزمات والأدوية، وخصوصاً أن أرقام الإصابات التي تسجل اليوم «غير مسبوقة، مقارنة مع الأرقام التي سجلت خلال حرب عام 2006، حيث كانت بحدود 10 آلاف، فيما سجل نصف هذا الرقم خلال أسبوع»، بحسب وزير الصحة فراس الأبيض.
وفي إطار مساندة المستشفيات، توافقت وزارتا الصحة والمال على استحداث آلية لدفع المستحقات تتبلغها نقابة المستشفيات اليوم، بحسب هارون. وقد بدأت وزارة المال نهار الجمعة الماضي دفع مستحقات المستشفيات، التي تستقبل الجرحى، والأطباء والممرضين نقداً وليس عبر حوالات مالية، وتمديد المهل لسداد سلف معطاة لوزارة الصحة بما يسمح بزيادة الاعتمادات المرصودة لتغطية جرحى الحرب والنازحين إلى ما يقارب الـ 25 مليون دولار. من جهة أخرى، جرى التوافق على تسريع دفع المبالغ المستحقة لشركات الأدوية عن مناقصات أجرتها وزارة الصحة لزيادة مخزون الأدوية المرصودة لمرضى السرطان، وتسييل القروض والمنح المقدمة من البنك الدولي والمخصصة لدعم القطاع الصحي.