قد يكون الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أكثر القيادات السياسية التي كانت تخشى تمدد حرب غزة إلى لبنان عبر بوابة الجنوب، وتعي حجم التداعيات الخطيرة التي سيرتبها الاستدراج الإسرائيلي للبنان نحو الحرب.
وكتبت سابين عويس في" النهار": رغم عدم اقتناعه منذ البدء بفكرة فتح الجبهة اللبنانية لعلمه أنها لن تبقى جبهة إسناد، لا يزال جنبلاط يرفض إدانة سلاح الحزب، كما قال أخيراً، لكنه لا يغفل في الوقت عينه أن جبهة الإسناد تحولت إلى جبهة قائمة في ذاتها، مع الاقتراب من مضي عام على فتحها، الأمر الذي يرى فيه جنبلاط هدفاً ممنهجاً وقفت حياله دول عدة إلى جانب إسرائيل، من خلال ما وصفه بتخدير الداخل اللبناني عبر الوسطاء الداعين في كل جولاتهم إلى ضرورة محاذرة الانزلاق إلى توسيع الحرب. ويبدو واضحاً أن جنبلاط يقصد بكلامه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن المقترح الإسرائيلي الرامي إلى إنشاء منطقة عازلة في الجنوب، تكمن ترجمته في إبعاد أهل الجنوب عنه وتهجير القرى والبلدات من سكانها، على نحو يسهل عودة سكان المستوطنات في الشمال.
يخشى جنبلاط أن تكون المعركة لا تزال في بدايتها. ولذلك يقدم مقترحاً يكشف أنه عرضه على هوكشتاين ويكمن في العودة إلى اتفاق الهدنة.
ولدى سؤال "النهار" عن تأثير مقترح مماثل على تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يعني عملياً إبقاء سلاح الحزب خلافاً لمندرجات القرار الدولي، يدعو جنبلاط إلى قراءة اتفاق الهدنة ولا سيما في ما يتصل بالبند الذي يلزم فريقي الصراع تحديد التوازن بالسلاح.
وهو يرى أن اتفاق الهدنة يمكن أن يكون إطارا أو مدخلا للحل أكثر من القرار ١٧٠١ الذي شكل حلاً وسطاً، وقد جمع القرارات الدولية
السابقة المماثلة، ولم يتم التزامه، كاشفاً أنه يعتزم البحث في هذا المقترح مع رئيس المجلس نبيه بري ومع قيادة الحزب.
أما اتفاق الهدنة فيضمن في ما لو طبق، سيادة الدولة اللبنانية على الجنوب. وهذا يقود في رأيه إلى النقطة الثانية والأهم المتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية يكون الممثل الشرعي في أي تفاوض، في ظل تعطل المؤسسات اليوم.
لا يشعر جنبلاط بالاطمئنان إلى الوسيط الأميركي الذي يلمس دعمه الواضح لإسرائيل، ويقول إن لبنان لم يعط إسرائيل الذرائع لتذهب إلى شن حرب بالجو والغارات واللاسلكي و"البايجر"، بل التزم قواعد الاشتباك، ولكن من الواضح أن هدف إسرائيل أبعد من ذلك.
أما على الصعيد الداخلي، فيكرر دعوته الأطراف اللبنانية إلى انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن التسوية أمر أساسي ولا بد من الاتحاد وحل الخلافات في الظروف الراهنة.