وصلت شظايا سهام الشمال الإسرائيلية على لبنان إلى أروقة الأمم المتحدة، وبانتظار ما سيصدر عن المنظمة الاممية يجتمع اليوم مجلس الأمن الدولي، لبحث احتدام القتال في لبنان بين العدو الإسرائيلي من جهة وحزب الله من جهة أخرى، والدعوة إلى وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701، علماً أن مصادر دبلوماسية ألمحت في الساعات الماضية إلى أن العمل جار على إعداد نص جديد حول القرار 1701. وبالتزامن تجري واشنطن مفاوضات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وصل إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمواكبة التحركات الدولية والضغط من أجل لجم إسرائيل ودفعها إلى وقف اطلاق النار.
في العام 2006 ،قضى القرار الدولي بوقف تام للأعمال القتالية ونشر قوات اليونيفل والجيش اللبناني في كل أنحاء الجنوب، وطالب إسرائيل بسحب كل قواتها، ومدّ الشعب اللبناني بالمساعدات المالية والإنسانية، وسيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي واحترام الخط الأزرق.
أمّا الأهداف الرئيسية التي رمى إليها القرار 1701 فهي كانت وبشكل أكيد، وقف الأعمال العدائية وإعادة بسط سيطرة الدولة اللبنانية وسلطتها وسيادتها، وانسحاب الإسرائيليين من الجنوب، وتشجيع التوصل لتسوية طويلة المدى من خلال البنود الآتية:
أولا: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة، غير التي تحملها قوات الجيش واليونيفيل.
ثانياً: التنفيذ الكامل للقرارات الدولية واتفاق الطائف ونزع سلاح كل الجماعات المسلحة. ثالثاً: منع وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية.
شكل القرار خطوة مهمة في حينه وفي العام 2006، إلاّ أنه، وبحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، ليس حلاً شاملاً، بل هو حل موضعي مؤقت للأعمال التي كانت تحصل عندها، مع الحد الأدنى من الضمانات لكي لا تتكرر وليس أكثر، فهذا الحد الأدنى يجب أن يلتزم به لبنان وأن ُنلزم إسرائيل بأن تلتزم به أيضاً.
ولا يخفي مرقص خشيته من أن لبنان لم يعد أولويةً لدى المجتمع الدولي وعواصم القرار المنشغلة بملفات أخرى، كما كان عليه الأمر إبان وضع القرار، والدولة اللبنانية مفككة وضعيفة، لا يمكن أن تسوّق شروطها على نحو سليم إلى حين إعادة تشكيل السلطة في لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والإتفاق على خطة وطنية استراتيجية، اذ كان من الممكن عندها أن نطالب المجتمع الدولي بخطوات أخرى لإعانة لبنان ومساعدته على التوصل إلى حلول أفضل، لكن في الوقت الحالي، يجب أن نتمسك بالسندات الدولية التي لنا مصلحة فيها مثل القرار 1701 كما هو بشرط تطبيقه كاملا من الفريقين.
ويقول مرقص: إن القرار 1701 أتى بناءً على توافق محلي وإقليمي ودولي، وهو إذا جُرّد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، ويبقى ملزماً ويُعتد به من قبل أي طرف يريد إنفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر. وإن كان قد جرى خرقه (القرار) مراراً وتكراراً من قبل إسرائيل أو من أي طرف في لبنان، وصولا إلى الخروج التام عنه حاليا، فبعد زوال هذه للانتهاكات المتعاظمة يبقى ملزماً ولا حاجة لاستصدار قرار ثانٍ بالمضمون عينه، باعتبار أنه ما زال قائماً ومنتجاً مفاعيله الا أنه يمكن اضافة تفاهم اضافي يعززه.
إن فشل تطبيق القرار في هذا المجال لا يعود، بحسب مرقص، للقرار بمضمونه وآليته، وإنما لعدم التزام الأطراف به، ولا سيما إسرائيل، وعدم إتمام مضمونه منذ صدوره، ولا سيما لجهة انتشار الجيش اللبناني على نحو واسع وكامل إلى جانب القوات الدولية. ولا يستغرب في حال صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي أن يعيد التأكيد على هذا القرار؛ نظراً لأهميته في رسم قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني.
ويشدد مرقص على أن معظم الشكاوى التي تقدم من قبل لبنان خصوصاً في إطار موضوع الصراع العربي -الاسرائيلي، لا يتحرك فيها مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار، وتكون القرارات على سبيل العلم وعلى سبيل تراكم الإشكاليات مع إسرائيل، وإذا تحرك مجلس الأمن الدولي فسيكون ذلك إما عبر اصدار مجرد بيان بالإدانة أو بقرار، يكون تحت الفصل السادس، أي فقط يطلب من إسرائيل ويترك لها التنفيذ من عدمه، أو يكون تحت الفصل السابع، وهذا أمر مستبعد بحيث يكون مصحوباً بإجراءات تنفيذية إلزامية تبدأ بقطع العلاقات الدولية وتمر عبر حظر تجاري وصولاً إلى استعمال القوة العسكرية وهذا شيء مستبعد.
ويستبعد مرقص صدور قرار حازم من مجلس الأمن الدولي، لا بل يستبعد صدور قرار حتى في هذا الاتجاه، كونه توانى عن إصدار قرارات بموضوع غزة، فكيف إذا كان الموضوع متعلقاً بجنوب لبنان؟! ويشير إلى أن لبنان يخرق سماءه الطيران الاسرائيلي يومياً من دون أي مساءلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك بعض القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي تاريخياً لصالح لبنان ولصالح القضية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال القرار 425 الشهير والقرار 502 الأول الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، والثاني دعا إلى انسحاب جميع القوات الاجنبية من الأراضي اللبنانية.
وبعيداً عن الحراك الدولي لإيجاد حل دبلوماسي ينهي التصعيد ويمنع انزلاق المنطة إلى حرب شاملة، فإن الحرب الثالثة على لبنان التي بدأتها إسرائيل على لبنان تشكل تحدياً سياسياً وعسكرياً وأمنياُ واقتصادياً لها، خاصة وأن بنيامين نتنياهو لم ينجح في استدراج حزب الله إلى ما يريده ، فالحزب سوف يحتوي مفاعيل الضربات الجوية الإسرائيلية وفي الوقت نفسه سيصعد في سياق معركة "الحساب المفتوح" مع إبقاء تصعيده مضبوطاً.
وبحسب مصادر مطلعة على موقف حزب الله، فإن الحزب لن يتراجع عن معادلة وقف إطلاق النار في غزة أولاً ثم عودة مستوطني شمال فلسطين المحتلة إلى مستوطناتهم. فالحزب الذي بدأ عملية الاسناد لغزة في الثامن من تشرين الاول الماضي مع إعلانه عدم الوقوف على الحياد أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، يدير المعركة اليوم وفق قواعد جديدة ومختلفة ويستخدم فيها قدرات عسكرية حديثة تمهل في استخدمها حفاظاً منه على قواعد الاشتباك، لكن الضغط الإسرائيلي الأخير والذي تمثل بتفجير أجهزة البايجرز واللاسكي وعمليات الاغتيال لقيادات عسكرية في الحزب وصولا إلى تكثيف الغارات على قرى وبلدات الجنوب والبقاعين الغربي والشمالي، أدخل الحزب إلى منصة صواريخه التي يستهدف بها إسرائيل صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" و"فادي 3" وصاروخاً باليستياً من نوع قادر 1 مستهدفا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب والمسؤول عن اغتيال القادة العسكريين وعمليات تفجير البايجرز واجهزة اللاسلكي.
بينما تزعم إسرائيل أنها تفرض قواعد جديدة في المواجهة مع حزب الله من خلال الضربات الجوية المكثفة، وتهديدها بشن هجوم بري على الحدود مع لبنان، تؤكد المصادر المطلعة على موقف الحزب أن إسرائيل لا تزال تهاب الحرب البرية لاقتناع مسؤوليها العسكريين والامنيين أنها سوف تتكبد خسائر كبيرة، في حين أن الحزب في جاهزية عالية ولم ولن يخشى التهديدات وحاضر للمواجهة. وتقول المصادر: فليتذكر العدو ما قامت به المقاومة(وحدة ضدالدروع) في العام 2006 في وادي الحجير، من تدمير نحو 40 دبابة وجرافة خلال تقدم القوات الإسرائيلية، وقتل ما يزيد على 20 إسرائيلياً بين ضابط وجندي، وجرح ما يزيد عن 110 جنود، الأمر الذي دفع إسرائيل في حينه إلى التراجع عن تنفيذ عملية تغيير الاتجاه - 11، والتي كانت تهدف إلى الوصول لمجرى نهر الليطاني.