موجة النزوح تخطّت الـ 250 ألفاً

كتبت" الاخبار":وفق التقديرات الأولية تخطّى عدد النازحين الـ 250 ألفاً، في غضون أربعة أيامٍ فقط من العدوان الإسرائيلي المتفلّت من أي قيود. تقصّد العدو إحداث موجة تهجير كبيرة دفعة واحدة من الجنوب والبقاع أربكت المعنيين بأعمال الإغاثة من الجهات الرسمية وغير الرسمية، من دون أن يعفي أحداً من التقصير، وسط بحر من النازحين لم يشهده لبنان حتى في الأيام الأولى لحرب تموز.
النزوح المستمر، أدّى إلى ارتفاع أعداد مراكز الإيواء إلى 572 مركزاً، 200 منها لم تعد قادرة على استقبال نازحين جدد. وتضم المراكز الـ 572 أكثر من 80 ألف نازحٍ يشكّلون أكثر من 15 ألف عائلة. وتتصدّر محافظة جبل لبنان القائمة باستقبالها ما يزيد على 25 ألف نازحٍ، تليها محافظة بيروت بـ 20 ألف نازحٍ، ثم صيدا والجوار بحوالي 13 ألف نازحٍ، والبقاع أكثر من 8000 نازح، يليه الشمال بـ 6500 نازح، وبعلبك - الهرمل أكثر من 5000 نازحٍ، ومن ثم عكار والنبطية.
على صعيد التحديات، لا تزال أزمة نقص الفرش حاضرة بقوة، ولليوم الثالث على التوالي بقيت الغالبية العظمى من النازحين تفترش أرض المدارس، بما في ذلك من قصدوا مدارس الجبل حيث درجات الحرارة بدأت تتدنّى ليلاً. وعلمت «الأخبار» أنّ «300 ألف فرشةٍ وبطانية كان قد خزّنها حزب الله، في مستودعين في الجنوب، احترقت جراء الاعتداءات الإسرائيلية». بالموازاة فإن «مصانع الفرش في الجنوب والبقاع غير قادرة على العمل بسبب الظروف الأمنية»، ما دفع إلى «تفعيل الاتصالات مع سوريا والعراق لاستيراد الفرش من البلدين لصالح الدولة والعمل الاجتماعي في حزب الله، بأسعارها المنطقية». وسيشكّل هذا الخيار المخرج الأفضل، وفق المصادر التي تؤكد احتكار التجّار الكبار في لبنان للفرش. فعلى سبيل المثال، طلبت إحدى الجهات من مصنع فرشٍ معروف شراء 4000 فرشة، فلم يوافق على بيعها سوى 100 فرشة، ما يطرح سؤالاً حول عدم وضع الدولة يدها على مستودعات الفرش المُخزّنة على امتداد الأراضي اللبنانية، وهي قادرة على فعل ذلك بحكم القانون، في حالات الطوارئ والحروب، مع دفع الثمن المنطقي لأصحابها، بعدما ارتفع سعر الفرشة من 8 دولارات إلى 25 دولاراً في اليوم الأول للنزوح، فيما سجّلت «بورصة الفرش» أمس بين 35 و40 دولاراً.
على صعيد التنظيم، ووفق المعطيات، قد نكون في الأيام المقبلة أمام إشكالية بين البلديات والجمعيات المحلية. فالبلديات تصرّ على أنّ المساعدات من أي جهة وصلت يجب أن توضع في مستودعات تعمل البلديات على تجهيزها، فيما ترفض الجمعيات التي تفضّل توزيع مساعداتها بنفسها هذا الطرح باعتبار أن لا ثقة بأن المساعدات ستُوزّع بعدالة، أو بأنها ستكون محمية من عمليات النهب والسرقة.
وبالفعل، أوقفت إحدى الجمعيات أمس توزيع المساعدات في عكار بعدما طلب محافظ عكار منها الحضور إلى المحافظة وتسجيل ما في حوزتها من مساعدات، على أن يتم توزيعها بتوجيه من المحافظة وفق ما تحدده من مراكز إيواء. الإشكالية، أن الجمعيات تعتبر، أن «المحافظين لا يقومون سوى بجمع الداتا وليسوا على الأرض، في حين أن الأمور المرتبطة بالبنى التحتية التي يطلبها النازحون كتوصيل إمدادات المياه أو الكهرباء إلى مراكز الإيواء، لم تستجب لها غالبية البلديات والمحافظين».