ويسأل سائل: هل أصاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما قرّر أن يتوجه إلى نيويورك ليكون على تماس مع مسؤولي عواصم القرار؟
ويجيب مجيب: وهل يفضّل السائلون أن يقف رئيس حكومة كل لبنان متفرجًا عمّا يحّل بالوطن من كوارث وويلات بفعل الغارات الوحشية التي يشنّها عدو لا رحمة أو شفقة لديه، وهو ماضٍ في مخطّطه الذي بدأه بغزة ويستكمله في لبنان؟ هل المطلوب أن نكتفي بلطم الخدود والبكاء على الاطلال وتبادل الاتهامات والملامات؟ هل كان عليه ألا يفعل ما فعله حتى الآن حتى ولو كان فعل اليوم قد يثمر غدًا أو بعده؟ كان من المفروض منطقيًا أن يقوم بما قام به يوم قدّر أن المصلحة الوطنية تفرض عليه أن يقدم على ما أقدم عليه حتى لا يكون لبنان غائبًا عن مفاوضات تجري من أجله وباسمه.
فالوقت اليوم يتطلب جرأة في قول كلمة حق، وفي تسمية الأشياء بأسمائها. لأن دفن الرؤوس في الرمال في هذا الوقت بالذات قاتل. وهذا الأمر يوازي بخطورته الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم.
ما فعله الرئيس ميقاتي اليوم في نيويورك لا يقدر أن يفعله غيره. يلتقي الجميع. يسمع ويُسمع ما يجب أن يسمعه الآخرون، الذين تبيّن أنهم لا يقصرّون في بذل أقصى الممكن للضغط على تل أبيب للقبول بتسوية تفضي إلى هدنة مؤقتة إفساحًا في المجال أمام المساعي الديبلوماسية الهادفة إلى إيجاد حل مستدام من خلال تطبيق كامل لكل بنود القرار 1701، الذي يعتبره الرئيس ميقاتي السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف، التي من شأنها أن تعمّق الأزمات المتراكمة، التي يعيشها لبنان منذ الثامن منتشرين الأول الماضي حتى اليوم.
ومن بين الرؤساء غير المقصّرين تجاه لبنان يأتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في طليعة الداعين إلى وقف فوري للنار، مع ما تشهده الساحة اللبنانية من عمليات متبادلة بين إسرائيل و"حزب الله". فاللقاء بين الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي تناول الوضع المتفجّر من كل جوانبه على أمل أن يتجاوب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى مقر الأمم المتحدة أول من أمس، مع الرغبة الدولية بوقف آلة الموت، التي تحصد المئات من الأبرياء في لبنان كما حصدت وتحصد الآلاف في غزة.
فلو لم يكن الرئيس ميقاتي متيقنًا من أن الأبرة الديبلوماسية قادرة على أن تحفر صخر المواقف المتصلبة لما راهن على ما يمكن أن تؤدي إليه الاتصالات المباشرة بالمسؤولين الدوليين، وقد أتته النصائح من كل الجهات الفاعلة والمؤثرّة على مستوى القرارات المصيرية الواجب اتخاذها لوقف دورة العنف في لبنان وفي غزة، والحؤول دون تمدّد اللهيب إلى دول الجوار.
يقول المطلعون على ما يدور في كواليس الأمم المتحدة وفي اللقاءات الجانبية، التي تُعقد على هامش الجمعية العمومية إن البحث يتركّز الآن، وفي صورة طبيعية وتلقائية، على إيجاد آلية قابلة للتطبيق المرن للقرار 1701. ومن يتابع وتيرة لقاءات رئيس الحكومة يدرك تمامًا أن الوصول إلى الصيغة العملية، التي يراها لبنان مناسبة أكثر من غيرها، وفيها من الواقعية المطلبية ما يسّهل الجهود المبذولة، يتطلب المزيد من الضغط والحنكة والمعرفة والادراك بعيدًا عن المواقف الشعبوية، وبعيدًا عن المزايدات الرخيصة، وبعيدًا عن منطق "عنزة ولو طارت".
ويخلص هؤلاء المتابعون لما يجري داخل كواليس اللقاءات النيويوركية إلى قناعة بأن ثمة استراتيجية جديدة يتم البحث فيها وتكمن في تطبيق القرار 1701، ولومعدلاً، مع مراقبة دولية أكثر تشدّدًا. فالفرنسيون لهم دور أساس في هذه العملية، بالتنسيق التام مع الأميركيين، الذين لا يمكن التوصل إلى فرض أي تسوية من دون دور فاعل لواشنطن في هذا المجال، ومدى تأثيرها على تل أبيب، على رغم مكابرة نتنياهو.
فالسباق بين الديبلوماسية الفاعلة والسعي لوقف إطلاق النار، وبين استمرار إسرائيل على المراهنة على الوقت الضائع والفاصل قبل موعد الانتخابات الأميركية، فيما تواصل تدميرها الممنهج جنوباً وبقاعاً . وعلى رغم كل هذا يبقى السؤال البديهي مشروعًا: هل يتجه لبنان اليوم بقيادة نجيب ميقاتي نحو تفاهم أيلول أو تشرين الأول على غرار تفاهم نيسان؟