إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي ظهر اليوم في السرايا.
شارك في الاجتماع عن الجانب الاردني السفير في بيروت وليد الحديد والمستشار الدبلوماسي للصفدي عمر العبابنه.
وعن الجانب اللبناني حضر المستشارون الوزراء نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وفي خلال الاجتماع جدد رئيس الحكومة شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني على اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الاردن الى جانبه في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها راهنا لوقف العدوان الاسرائيلي على ارضنا وشعبنا ووقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بحذافيره".
وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان يقدر كثيرا الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لاغاثة النازحين جراء العدوان".
واعتبر رئيس الحكومة" ان جهود الأردن، في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار مشكورة دوما وان الملك عبدالله مستمر ايضا في جهوده لوقف الحرب في غزة والتوصل الى حل عادل للفلسطينيين.
وعقد الوزير ايمن الصفدي لقاء صحافيا بعد الزيارة وقال: اقوم بهذه الزيارة إلى لبنان بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله كرسالة تضامن مطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي وكل ما ينتج من تبعات وأزمات وتأكيد على موقف الاردن التاريخي والدائم بدعم لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه بشكل كامل، واستعداد المملكة لتقديم كل ما تستطيعه من مساعدات إلى لبنان الشقيق لمواجهة تبعات هذا العدوان الغاشم الذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، واستباحة لسيادة لبنان وامعانا في العدوانية الإسرائيلية التي بدأت ومستمرة في غزة، وانتقلت الآن إلى لبنان وتدفع المنطقة جميعها إلى هاوية حرب إقليمية شاملة. نقلت إلى دولة الرئيس تحيات جلالة الملك، وتأكيده بأن الاردن مستمر في جهوده لوقف هذا العدوان، والتنسيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري وايضا من اجل كل المساعدات التي يحتاجها لبنان. إضافة إلى ذلك نحن ندعم جهود لبنان في تفعيل مؤسساته الوطنية وقراره الوطني في ما يتعلق بتفعيل وتمكين هذه المؤسسات بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل خطوة مهمة نعتقد في تقوية وضع لبنان على المستوى الدولي. ونؤكد مرة أخرى أن هذا القرار وطني لبناني لا نتدخل فيه لكن ندعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون من اجل تحقيق ذاك. فنحن في مواجهة كارثة وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة برمتها، والسلم والامن الاقليميين والدوليين، وجهود المملكة الاردنية الهاشمية مستمرة مع الجميع من أجل وقف هذا العدوان الذي يجب أن ينتهي فورا، ويجب لجم العدوانية الإسرائيلية وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل على اسرائيل وثمة قرار في مجلس الأمن قادر على أن يحقق الأمن والاستقرار وهو القرار1701 ونحن ندعم تطبيقه بالكامل.
سئل: أين هم العرب الآن؟ والكل يترقب الرد الإسرائيلي على ايران، هل ستسقط الاردن اي طائرة مسيرة او صاروخ اسرائيلي يمر عبر اجوائها؟
اجاب: في ما يتعلق بالسؤال الثاني، موقف الاردن كان واضحا، لن نكون ساحة حرب لأحد، ولن نسمح لأي كان باختراق أجواء المملكة وسيادتها وتهديد تمن مواطنينا، أن حماية أمن مواطنينا وحماية الاردن أولوية بالنسبة لنا، وأبلغنا هذه الرسالة الواضحة إلى إيران وألى إسرائيل ايضا، كما ابلغنا الجميع بأننا لن نسمح بخرق اجوائنا وتهديد أمن مواطنينا، وتحويلنا الى ساحة حرب، وسنقوم بكل ما نستطيع للحؤول دون ذلك.
اضاف: اما نحن كدول عربية فموقفنا كان واضحا في رفض العدوان على غزة وادانته والتحذير من تبعاته وانه لن يقود الا إلى تصعيد إقليمي خطير، ولن يحقق الأمن لاسرائيل ولن يحقق الأمن والسلام في المنطقة. لن تحقق إسرائيل امنها من خلال هذه العدوانية التي رأيناها تتبدى بوحشية غير مسبوقة في غزة والان في لبنان وفي الضفة الغربية ايضا، والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران1967 وعاصمتها القدس المحتلة، هذا هو الموقف الذي حملناه الان، ولنكن صريحين، فان العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة ولجم العدوانية الإسرائيلية وتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا فشل ستكون له تبعاته لسنوات كثيرة، حيث أنه ضرب ايضاً صدقية القانون الدولي ورسخ الاقتناع بان القانون الدولي يطبق انتقائيا وفق الهوية وموازين القوى، فنحن مستمرون في هذا الجهد ولكن إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية العدوان والتصعيد في المنطقة وأي تصعيد جديد يدفع المنطقة حتما نحو هاوية حرب إقليمية لن يستفيد منه احد.
سئل: بات معروفا موقف لبنان المتعاون بالنسبة لوقف اطلاق النار عكس موقف إسرائيل، فهل هناك أي طريقة للضغط لإحداث خرق للموقف الإسرائيلي المتعنت؟
أجاب: للأسف الموقف الإسرائيلي متعنت وهو يعتمد الحرب والعدوان كوسيلة لتحقيق مآربه حماية لمصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وحتى مواقف الدول الحليفة لإسرائيل. وراينا ما جرى حين اعلن الرئيس الأميركي والرئيس الفرنسي المبادرة التي كان سيكون وفقها وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما يتم خلالها البحث في تطبيق القرار 1701، لذلك فان مسؤولية التصعيد تتحملها إسرائيل بالكامل نحن نعمل بكل ما اوتينا من جهود من اجل فرض وقف العدوان، ولبنان كما قلت اتخذ موقفا واضحا وأعلن استعداده بتطبيق القرار 1701 بالمطلق ولكن على إسرائيل ان تلتزم بذلك وعلى المجتمع الدولي، اذا أراد ان يحمي المنطقة من الانزلاق من الحرب الإقليمية ان يفرض على إسرائيل وقف عدوانها ووقف اطلاق النار في لبنان وغزه ووقف الإجراءات غير الشرعية وللاقانونية والتي تدفع بالضفة الغربية نحو الهاوية ووقف الاعتداءات عن الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
سئل: هل الخوف من زعزعة الأمن في الأردن زال وهل من نصيحة قدمتوها للرئيس ميقاتي لاتخاذ بما قامت به الأردن من رفضها ان تكون ساحتها ساحة حرب؟
أجاب: الحمد امن الأردن واستقراره ثابت. انا في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي سواء على غزه والضفة الغربية ولبنان فلا فرق بين الموقف الرسمي والشعبي. كلنا ندين هذا العدوان ونرفضه وثمة تطابق مطلق وإدراك من ان ألاردن يقوم بكل ما يستطيع من جهود لوقف هذا العدوان، الغضب في الشارع الأردني يعكس غضبا شاملا في الأردن سواء في مؤسسات الدولة الرسمية او في الشارع الأردني ، وخطاب جلالة الملك حفظه الله في الجمعية العامة للأمم المتحدة واضح فهو تحدث بلغة واضحة صريحة وهو ان هذا العدوان يجب ان يتوقف لأنه يهدد امن المنطقة برمتها، وان الأردن لن يسمح لاحد بتهديد امنه واستقراره، فهناك ثمة اجماع في الأردن وطني حول رفض هذا العدوان وإدانته ونصرة الشعب الفلسطيني ونصرة لبنان ورفض كل العدوانية التي تقوم بها إسرائيل. بالنسبة للبنان الشقيق اعتقد ان موقف دولة الرئيس ميقاتي كان واضحا بان لبنان كان مستعدا لتطبيق القرار 1701 بالمطلق وبالتالي نشر الجيش اللبناني في الجنوب مما يحول دون أي ذريعة إسرائيلية لاستمرار العدوان، فإذا كانت إسرائيل تريد الأمن والاستقرار فهي تعرف طريق ذلك وهو وقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة لبنان ووقف عدوانها على غزه والضفة الغربية. نحن ندعم امن لبنان وسيادته واستقلاله واستقراره وندعم القرار الوطني اللبناني في ما يتعلق بمقاربة اموره الداخلية بشكل واضح ومطلق.