يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من صباح اليوم في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تحت عنوان "البحث في التطورات الراهنة والاوضاع المستجدة".
هذه الجلسة تنعقد على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان واستهداف مناطق في قلب العاصمة بيروت والاعتداءات التي طالت قوات اليونيفيل في الجنوب، وعدم صدور اي قرار عن جلسة مجلس الامن الدولي التي انعقدت ليل امس بتوقيت بيروت، بطلب من فرنسا، لبحث العدوان الاسرائيلي.
وبحسب المعطيات المتوافرة فان مجلس الوزراء سيجدد تأكيد ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرارا وتكرارا، من ان الحل هو في تطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا بدءا بوقف العدوان الاسرائيلي والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية، بما يؤدي الى التعاون الكامل بين الجيش وقوات اليونيفيل لكي تكون المنطقة آمنة، مع تأكيد لبنان استعداده لتعزيز وجود الجيش في الجنوب لكي يكون تطبيق القرار كاملا".
وبحسب المعطيات فان رئيس الحكومة يؤكد في كل الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها، انه اذا تم الالتزام بوقف اطلاق النار من الجانب الاسرائيلي، فسيتوقف ايضا من الجانب اللبناني، وان الجيش مستعد لتعزيز وضعه من ناحية العديد فورا، ولكن ليس عنده العتاد اللازم، لذلك  فهو بحاجة الى بعض الوقت لتعزيزه بالعتاد.
وكان رئيس الحكومة قال امس امام زواره:
لقد عبرنا مجددا خلال الاتصالات الديبلوماسية عن استعدادنا لتطبيق القرار 1701 شرط التزام اسرائيل بكل مندرجاته. كما شددنا على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي الذي يتسبب بسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الاسعاف والاغاثة، وهذا امر يخالف كل القوانين والشرائع الدولية.
اضاف: ان العنف والقتل والتدمير لن يوصل الى حل ويجب الزام اسرائيل بوقف عدوانها المدمّر، لاننا نخشى اذا ما تطورت الامور، ان تتوسع رقعة المواجهات لتطال المنطقة باسرها.
ديبلوماسيا، يراهن الفرنسيون على تتويج مساعيهم الديبلوماسية بالمؤتمر المقّرر عقده من أجل لبنان في باريس، في 24 الجاري، ويضمّ ممثلين عن "اللجنة الخماسية" والدول والجهات المانحة.
وقالت مصادر مواكبة إنّ جوهر التفكير الفرنسي هو إقناع لبنان بالموافقة على التطبيق الكامل للقرار 1701 ، ما ينتزع الذريعة من يد إسرائيل لمواصلة الحرب.
ولكن، واقعياً، لم يتحقق من هذا الطرح، حتى الآن، سوى خطوة أولية هي إعلان "حزب الله "موافقته على وقف النار، بمعزل عن مسار الحرب في غزة.
ويعتبر الفرنسيون أنّ هذه الخطوة متقدمة، لكنها ليست كافية لإقناع الإسرائيليين بوقف الحرب.
ووفق المصادر، فإنّ باريس تعتبر انّ وقف الحرب يمكن أن يوفر مناخاً مناسباً لانطلاق المسار السياسي للحل في لبنان، لكن هذا الموقف يصطدم بموقف واشنطن التي تميل إلى مراعاة الطرح الإسرائيلي، أي الضغط على "حزب الله "حتى انتزاع اعترافه بالقرارات الدولية، أي ال1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة، قبل أي وقف للحرب.
وتخشى المصادر أن يؤدي هذا التباين إلى تطيير المؤتمر الذي تدعو إليه فرنسا، والذي من أجله كانت زيارة وزير خارجيتها جان نويل بارو لبيروت، أو إلى إفشاله في حال الانعقاد.
ومجمل هذه التطورات عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقائهما امس.