كتب ميشال نصر في" الديار": فيما الانظار متجهة الى الولايات المتحدة، التي نجحت بتحييد المنشآت النووية والنفطية الايرانية من الضربة "الاسرائيلية"، عبر هجوم سيبراني طال الاولى ليل الامس ولم تعرف نتائجه بعد، وفرض عقوبات على ايران، حيث اصابت ناقلات النفط الـ26 التي تعمل على نقل النفط الايراني حول العالم، ما سيحرم طهران من مئات ملايين الدولارات، توجهت الانظار الى ما يرسم لقوات اليونيفيل على الحدود الجنوبية، خصوصا ان مصادر ديبلوماسية اوروبية، تغمز من قناة اتفاق اميركي - "اسرائيلي" ضمني، لالغاء التفويض المعطى لهذه القوة بتركيبتها الحالية، بعدما اثبتت التطورات منذ 2006 عجزها عن تنفيذ مهامها الموكلة اليها.
وتتابع المصادر انه بالنسبة لـ "تل ابيب"، انتفت الحاجة الى وجود قوات دولية على حدودها، بعدما سقط بنظرها القرار 1701، وبالتالي اي ترتيبات امنية جديدة على حدودها تقتضي قوات مختلفة في الحجم والهوية، حيث كشف المفاوضون "الاسرائيليون" خلال الجلسات السرية عن رغبتهم باستلام قوات متعددة الجنسيات منطقة جنوب الليطاني، بقواعد اشتباك محددة وواضحة. من هنا بدأت عملية "تحييد" تلك القوات تمهيدا لسحبها بقرار دولي، خصوصا ان هذا الامر سيسهل على الجيش "الاسرائيلي" تنفيذه للمرحلة الثانية من عملياته العسكرية، التي ستركز على الطريق الساحلي كمحور تقدم رئيسي في عملية التوغل البري داخل العمق اللبناني.
ورأت المصادر ان هذا التطور ليس، او من باب الاخطاء التي تحصل خلال الحروب، بل تتعمده "إسرائيل" لايصال رسائل الى العواصم الكبرى التي لها عناصر في اليونيفيل، وتحديدا فرنسا، في ظل شد الحبال القائم بين البلدين والتصعيد الكلامي العنيف، الذي دفع بالرئيس ايمانويل ماكرون الى الطلب من وزير خارجيته زيارة "تل ابيب"، لاحتواء الموقف الديبلوماسي الخطير لما له من تداعيات داخلية كبيرة وخطيرة.
وختمت المصادر بانه يبدو ان بيروت وباريس الدولتان الوحيدتان المصرتان على تطبيق القرار 1701، بوصفه المخرج الاسرع للخروج من الورطة الحالية، في وقت ترى الدول الاخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ان القرار بات من الماضي، وان اي تطبيق له لا ينطلق من روحية الـ 1559، لن يكون ذي جدوى او معنى، وهو ما دفع بعين التينة الى اعتبار القرار الاخير بمثابة "المرحوم"، لذلك فان ما يحصل مع القوات الدولية هو مقدّمة من اجل ان ترفع "تل ابيب" في المرحلة المقبلة لواء اقرار قرارٍ ما، يكون اقوى من الـ1701 واوسع نطاقا ربما وأقسى من حيث المضمون ايضا ربما، يُشبه القرار 1559.