هل صحيح انً القرار 1701 الغى الـ 1559 او انهى مفاعيله؟!

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": لا يمكن تجاهل القرار 1559 تزامنا مع البحث في مجلس الامن حول ما نفذ منه. وعند بلوغ مرحلة الجدّ لن يكون للبنان حرّية الانتقاء بين أي من القرارات الدولية، فهي "سلّة متكاملة" ولا يمكن تجاهل أي منها!
،رفضت المراجع الديبلوماسية والقانونية القول إنّ التطوّرات تجاوزت القرار 1559. ولفتت إلى أنّ تطبيق القرارات الدولية لا تقف عند مضمون القرار بعينه، وأنّ من الواجب الأخذ في الاعتبار كل الحيثيات المشار إليها في كل قرار ومعها القرارات ذات الصلة، وخصوصاً إن كانت تشكّل أساساً لأي قرار في إطار مسلسل يعنى بالقضية التي يتناولها وما نشأ عنها من أزمات أحيلت الى مجلس الأمن للنظر فيها وسبل معالجتها. وفي مثل هذه الحالة، لا يمكن التنكّر إلى أنّ القرار 1701 يستند في أسبابه الموجبة والممّهدة له الى مجموعة من القرارات السابقة تعود في أساسها الى عقود تمتد من القرار 425 الصادر عام 1978 مررواً بما تلاه من قرارات ومنها القرار 426 و520 والـ 1559 و1655 و 1680 و1697 وبما فيها من ملحقات تنفيذية مرتبطة بكل قرار من هذه القرارات.
عند هذه المعطيات تضيف المراجع، أنّ الجدال الداخلي ومهما طال فإنّه لن يغيّر شيئاً في التوجّهات الدولية، وخصوصاً في هذه المرحلة التي وضعت اسرائيل ما استجدّ من حديث عن مصير القوّات الدولية في جنوب لبنان بعينها. الأمر الذي سيفرض تركيزاً على مضمون هذه القرارات جميعها، فلا يتمّ اختيار أي منها دون غيرها، طالما أنّها في سلّة واحدة. وإن كان لبنان متمسكاً بها عليه أن يكون الى جانب الجهود المبذولة لتطبيقها بهدف تعطيل الخطوات الاسرائيلية الهادفة الى الطعن بها وبدورها. ولذلك لن تقف الامور عند بلوغها مرحلة الجدّ عند حرّية الانتقاء لأي من هذه القرارات دون غيرها. وهو أمر قد لا يطول إن توصّلت المساعي الحميدة إلى البحث الجدّي في قرار لوقف النار في الجنوب بمعزل عمّا يجري في غزة، والفصل النهائي بين ما يجري هناك وعلى الحدود الجنوبية. وهو أمر يفرض على لبنان إبراز جدّيته هذه المرّة في تنفيذ ما تعهّد والتزم به. وهو لا يقتصر هذه المرّة بالقرار 1701 لوحده، لا بل عليه أن يجاري الموقف الدولي متى رُبط بالقرارات السابقة بعيداً عمّا يقال لإرضاء جمهور الساحة الداخلية. فما هو مطروح دولياً سيتقدّم، وسيكون لبنان ملزماً بما يتقرّر أياً كانت الرغبات والأمنيات العابرة.