يترقب لبنان الرسمي والشعبي ما ستؤول إليه الاتصالات الدولية التي تجري على هامش انعقاد مجلس الأمن الدولي، لعلها تشكّل رافعة له في التوصل لقرار بوقف النار في جنوب لبنان، الذي يشهد حالياً أعنف المعارك بين إسرائيل و"حزب الله".
الا أن المعطيات الراهنة تشير الى ان التحركات والاتصالات الجارية في مختلف الاتجاهات لم تثمر عن اي تقدّم ملموس في هذا الاتجاه ينهي العدوان الإسرائيلي المتواصل فصولاً على لبنان.
وبحسب المعطيات فان الاتصالات الدولية تكثفت مع انعقاد مجلس الأمن، وتتمحور حول إنضاج الظروف السياسية لتبني مشروع قرار لوقف النار تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا، يقضي بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ويأخذ بعين الاعتبار إلحاق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا به. وهذا التعديل الذي أُدخل على القرار 1701 لم يكن موجوداً في صلبه عند صدوره عن مجلس الأمن، وأدى إلى وقف حرب تموز 2006.
وكان الجدل تصاعد أمس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية الوضع في لبنان حيث يعارض نتنياهو وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لا يؤدي إلى تغيير الوضع الأمني في لبنان، ويعيده فقط إلى ما كان عليه، وفق بيان عن مكتبه.
ومن المقرر ان تزور لبنان بعد ظهر يوم الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حيث ستجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاني وتزور كتيبة بلادها في الجنوب التي تعرضت مؤخراً لنيران إسرائيلية خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
وحذرت ميلوني أمام مجلس النواب الإيطالي "من أن انسحاب القوة الأممية سيكون خطأ فادحاً".
وستكون ميلوني التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية المجموعة السبع، أول مسؤولة على هذا المستوى تزور لبنان منذ تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله".
وقال مصدر سياسي بارز "إنّ الهمّ الأول اليوم هو وقف إطلاق النار. أما الحل السياسي الداخلي وانتخاب الرئيس، ورغم المساعي الحثيثة والمواقف، لا تزال دونه عقبات كثيرة، تبدأ بتعذر التوافق حول اسم من لائحة الأسماء المتداولة، "، كاشفا" انّ هناك لائحة تتضمن أسماء لا تتعدّى اصابع اليد يجري الحديث عنها في الكواليس، لكنها تشترط تأمين 86 نائباً حضور من دون غياب اي مكوّن".
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في حديث تلفزيوني امس "أنّ الاتصالات الدولية قائمة للوصول الى وقف اطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701 ". وشدّد على "أننا نسعى الى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصاً وأنّ معظم الدول متعاطفة مع لبنان".
واشار الى "انّ في خلال اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الاسبوع الفائت اخدنا نوعاً من الضمان لتخفيف التصعيد ضدّ الضاحية الجنوبية وبيروت، والاميركيون جادون في الضغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار".
ولفت الى "انّ الاجراءات المشدّدة المتخذة في المطار هي لتفادي أي ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي". وقال: "انّ الجيش مستعد لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود 10 آلاف جندي اضافي، ولكنه يحتاج الى كثير من العتاد، وهذه مسألة اساسية لتنفيذ القرار 1701 . اما ربط هذا القرار بقرارات اخرى مثل القرار 1559 ، فلا لزوم لهااو للحديث عنها، لانّها ستتسبب بخلافات اضافية ."