إجتماعات حكومية مكثفة تحضيرا لملف لبنان الى مؤتمر باريس وزيارة دعم ايطالية لافتة

حدثان بارزان إستحوذا على الاهتمام والمتابعة محليا وخارجيا، وهما زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني للبنان والمواقف التي اطلقتها والثاني موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي استغرب حديث رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مؤكدا "أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".
وباشر رئيس الحكومة تجهيز ملفاته الى مؤتمر باريس لدعم لبنان الذي ينعقد الخميس المقبل حيث رأس اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية تناول الورقة الحكومية المتعلقة بالموضوع الانساني لايواء النازحين، كذلك إجتمع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية وتسلم منهم الملفات الخاصة بمطالب وحاجات الجيش والقوى الامنية والتي سترفعها الحكومة الى مؤتمر باريس.
في المقابل، شكل الوضع المتفجر تحت وطأة اشتداد الحرب في لبنان محور زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني لبيروت أمس حيث التقت الرئيسين ميقاتي ونبيه بري، وأبلغها ميقاتي التمسك "بالحل الدبلوماسي الذي يجب أن يتقدم على الحرب والعنف والدمار، ويتمثل أولاً في التزام إسرائيل الكامل وقف إطلاق النار والتقيد بالشرعية الدولية وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بالكامل ووقف الخروقات للسيادة اللبنانية". وأردف: "إن لبنان المتمسك بالشرعية الدولية يرفض تهديد إسرائيل لليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تتعرض لها، والتي تشكل انقلاباً فاضحاً على الشرعية الدولية، ما يقتضي من الجميع الوقوف وقفة واحدة ضد هذا التطاول السافر على دور اليونيفيل ومهمتها الكبيرة في الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين".
بدورها، شددت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني على أن "استهداف قوات اليونيفيل أمر غير مقبول ويجب ضمان سلامتها"، وقالت: "نعمل للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة ولبنان، ونحن ندعو إلى هدنة مدتها 21 يوما". وقالت: "لقد توافقنا على التطبيق الكامل والفوري للقرار 1701، وهذا يعني أيضاً أنه في منطقة جنوب نهر الليطاني يجب ألا يكون هناك أي وجود عسكري غير اليونيفيل والجيش اللبناني".
وطالبت ميلوني، وهي أول رئيس دولة أو حكومة يزور لبنان منذ تكثيف الضربات الإسرائيلية على لبنان في نهاية أيلول بحماية قوات اليونيفيل.
واعلن المبعوث الرئاسي الأميركي اموس هوكشتاين "ان القرار 1701 هو ركيزة أي حل، يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل". لكنه قال بوضوح إن هناك حاجة إلى تعديلات وإضافات من أجل ضمان تطبيق القرار". وكشف أنه ينوي زيارة لبنان في وقت قريب جداً".
أضاف أن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكم جديد يقدر على ضمان تنفيذ كامل للقرارين 1701 و1559 بصورة كاملة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط".
وتحدّث هوكشتاين عن أن المساعي تستهدف وقف إطلاق النار، ولكنها تركّز على سبل ضمان وقف إطلاق النار، واتخاذ لبنان الخطوات التي تمنع تحول جنوب لبنان إلى مصدر تهديد لإسرائيل".
وقال: ان القرار 1701 يجب أن تكون هناك تعديلات وإضافات عليه، للتثبت من تطبيقه، وإن الأمر يتم من خلال مراجعة الأخطاء التي قامت سابقاً وسمحت لإسرائيل كما لحزب الله بخرق القرار".
وقال مصدر ديبلوماسي "إن باريس ماضية في التحرك على مجموعة خطوط، بدءاً من النأي بقوات "اليونيفيل" عن أي استهداف وخصوصاً من قبل الإسرائيليين. وبالتزامن مع حشد أعلى مستوى من الدعم للبنان، وهو ما ينشده مؤتمر دعم لبنان الذي سيعقد في باريس مع التركيز بشكل أساسي على إنجاز الملف الرئاسي في لبنان في أقرب وقت ممكن برغم ان كل التقديرات تتقاطع حول ان هذا الملف ارجئ الى ما بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي، إضافة الى تزخيم حركة الإتصالات الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان على قاعدة القرار 1701".
ولفت المصدر "إلى أن باريس تعتبر التجاوب اللبناني مع مسعاها بإعلان تمسكه بالقرار 1701 والاستعداد لنشر الجيش في منطقة عمل القوات الدولية إنفاذاً للقرار 1701 خطوة بالغة الأهمية ومتقدمة جدا يبنى عليها لتحقيق الأمن والاستقرار على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل".
وقال: "الفرنسيون يمسكون العصا من الوسط لبلوغ حل ديبلوماسي بموافقة جميع الاطراف، فيما الاميركيون يمسكون العصا حاليا من الطرف الإسرائيلي، ويريدون الإسرائيل أن تتمكن من تحقيق انجازات ميدانية ملموسة. وتبعاً لذلك فإن باريس على تواصل حثيث مع واشنطن. تحديداً لصياغة تسوية على الخط اللبناني، على اعتبار ان هذا ما سيحصل في نهاية المطاف وبالتالي فإن التعجيل بهذه التسوية يخدم مصلحة كل الأطراف، فيما طول أمد الحرب قد يؤدي الى منزلقات خارج نطاق السيطرة. لا بحجمها ولا بمداها ولا بساحاتها القتالية".