أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، إلحاقاً ببيانه الذي أصدره الأربعاء في 16 الجاري، الى انه "بعد ان نص الدستور اللبناني في مادته التاسعة والأربعين على أن: " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن..."، في تحديد واضح ودقيق لمهام الرئيس واهميته، حيث لا دولة دون رئيس، ولا وطن دون رمز (في موازاة رمزية العلم لكل دولة)، نص في مادته الثالثة والسبعين على توقيت محدد لانتخاب الرئيس، لا يقبل الجدل والتحريف والفتوى، بين شهر وشهرين على الأكثر من موعد انتهاء الولاية، وإذا لم يدع فيجتمع مجلس النواب حكماً في اليوم العاشر قبل انتهاء الولاية. فبدعوة او بدون دعوة على النواب انتخاب الرئيس باجتماعهم حكماً قبل انتهاء الولاية بعشرة أيام. ثم تؤكد المادة الرابعة والسبعون على اجتماع مجلس النواب فوراً بحكم القانون (بدعوة أو بدونها) لانتخاب الخلف عند خلو سدة الرئاسة لأي سبب".
وأضاف: "لتعود المادة الخامسة والسبعون للتركيز على الأهمية الجوهرية لا بل الوجودية للوطن بانتخاب رئيس للدولة والوطن بنصها على: إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او أي عمل آخر".
وتابع: "4 مواد من الدستور اللبناني واضحة ودقيقة ( 49 و73 و 74 و 75) تبنى المشرعون فيها تعابير لا يمكن تأويلها وكلمات لا تحتمل التحوير والمماطلة (حكماً، فوراً ، حالاً) نص على مواعيد محددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بالتالي لا يحق لأحد ولا يجوز دستورياً وقانونياً ومنطقياً ان يجتهد احد ويفتي ويتنطح ويفسر خلاف ما نص عليه الدستور بصراحة ووضوح، فيكون مهرطقاً وعاملاً ضد الوطن وبقائه وكيانه كي لا نقول صفة أخرى تطلق على من يعمل ضد وطنه فيستحق المحاسبة واقسى درجات العقاب".
وأكمل "اللقاء الكاثوليكي": "لبنان اليوم بدون رأس ورئيس جامعٍ حاكمٍ رمزٍ لوحدة الوطن وبقائه، وبدون حكومة كاملة الصلاحية والتشكيل، وإدارة عاجزة مادياً وبشرياً (على كل مستوياتها بشغور يتخطى 70% من رأس الهرم بمدرائها العامين وحاكم مصرفها ورؤساء مؤسساتها الى قاعدته حتى في الأجهزة الأمنية التي تدار بالتمديد والتكليف والإنابة، وموارد مالية قاصرة ، وأجهزة رقابية عقيمة، وقضاء مغيب، وقطاع عام محاصر مالياً وعملياً و...و...) إضافة الى مجلس نواب يتلكأ عن القيام بواجباته الدستورية واولها انتخاب رئيس الجمهورية حكماً وحالاً وفوراً دون مماحكات ومهاترات ورمي كرة المسؤولية للإلهاء، كما يتلكأ عن القيام بواجباته التمثيلية بعدم تحقيق ما يصبو اليه من انتخبهم لتمثيله خير تمثيل".
وختم: "فيا نواب لبنان انتخبوا الآن وفوراً وحكماً وحالاً وإلا أنتم ضد الوطن ودستوره ومواطنيه وعليكم المسؤولية ولكم المحاسبة الآتية".