Advertisement

لبنان

التحذير الفرنسي من الحرب الأهلية: معطيات او تحذير؟

Lebanon 24
22-10-2024 | 22:05
A-
A+
Doc-P-1266853-638652567831112881.jpg
Doc-P-1266853-638652567831112881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت سابين عويس في" النهار": عشية انعقاد مؤتمر دولي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتستضيفه باريس غداً على مستوى وزاري من أجل البحث في المجالات المتاحة لدعم الشعب اللبناني، جاء تصريح وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال وجوده في تل أبيب ليفجر قنبلة حيال التوقعات الخطرة للارتدادات أو التداعيات الخطرة المرتقبة لأزمة النزوح الكثيف الناجم عن تهجير أبناء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement

في كلام لوكورنو، تحذير واضح من حرب أهلية وشيكة في لبنان. وهو كلام يعبّر بصراحة عن قلق فرنسي شديد من انهيار البلد. ويعزز تحذيره بالإشارة إلى "المجتمعات النازحة والديناميات القوية جداً بين المذاهب"، من دون أن يخفي أهمية الوصول إلى وقف للنار، لما يمثله من ضرورة لـ"أمننا الوطني".

في المعلومات التي استقتها "النهار" عن الأسباب التي دفعت المسؤول الفرنسي إلى رفع الصوت والتنبيه إلى أزمة محتملة، ما يؤكد أن التحذير لا يدخل في إطار التوقعات، بل يستند إلى معطيات تملكها باريس مستقاة مما يتوافر يومياً عن النشاطات التي تسجل في بيئة النازحين في مناطق وجودهم والحوادث التي تسجل يومياً والتي من شأنها إذا تطورت، في مكان ما أو في توقيت ما، أن تكون شرارة لاندلاع حرب أهلية تعيد التذكير بتلك التي أدت إلى اندلاع الحرب عام ١٩٧٥، وامتدت ١٥ عاماً.

كل النشاطات المسجلة تعكس ممارسات ميليشيوية تزيد حدة التصعيد في أوساط النازحين وتهدد بالاشتباك والمواجهة مع أبناء المجتمعات المضيفة. وليس تحذير المسؤول الفرنسي، على ما تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة، إلا لتسليط الضوء على المخاطر المحتملة من أجل الضغط على الدولة للتحرك. 

هذا لا يعني أن الدولة بما تمثله اليوم على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والعسكرية لا تعي هذا الواقع ولا تدرك أن هذا التحذير في محله ويعكس واقعاً مقلقاً في طور التطور. وينتظر أن يكون هذا الموضوع في صلب النقاش بين ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم، عشية انعقاد المؤتمر. وستكون حاجات الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية بنداً على طاولة المؤتمر من أجل تأمين التمويل لتقوم هذه المؤسسات بدورها، ولا سيما الجيش الذي يستعد لتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ لجهة الانتشار في الجنوب، وهو ما من شأنه إذا ترافق مع جدية في اتفاق وقف النار أن يسمح بعودة النازحين الذين لم يخسروا بيوتهم إلى قراهم وبلداتهم.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك