اجتماع ثلاثيّ في بكفيا.. الجميّل: لضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنقاذ لبنان

نوّه الرئيس أمين الجميّل خلال لقاء جمعه مع الرئيس ميشال سليمان وفؤاد السنيورة ف بكفيا بـ "موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفض الهيمنة الإيرانية وببذل كلّ جهد لتمكين الوحدة الوطنية وإنقاذ لبنان ووقف المجزرة".

وصدر بيان عن الثلاثي أشار الى "ان البحث تركزعلى استعراض الأوضاع الكارثية الراهنة التي يتعرّض لها لبنان تحت وطأة اتساع وتعمق ووحشية العدوان الاسرائيلي، الذي بات يطاول لبنان كله من جنوبه إلى شماله، ومن بقاعه وجبله إلى ساحله، حاصدا الآلاف العديدة من الشهداء والجرحى والمصابين، ومشردا أكثر من مليون مواطن من منازلهم وقراهم وبلداتهم، حيث يعانون الأمرين، ومخلفا الدمار والتخريب الهائل والمتمادي في كل مكان، وذلك في خضم ظروف وطنية وسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية صعبة ومؤلمة، يهدد استمرارها وتفاقمها في ظهور وتفاقم محن وطنية، اجتماعية وإنسانية وأمنية كبرى.

أضاف البيان :"بداية، وبنتيجة التداول، توجه المجتمعون الى الشعب اللبناني بالتعازي القلبية الصادقة بالشهداء والضحايا الأبرار الذين سقطوا بسبب الإجرام الإسرائيلي المتمادي، معبرين عن أملهم بشفاء الجرحى في أسرع وقت ممكن. كما عبر المجتمعون عن تقديرهم الكامل للجهود المبذولة في رعاية النازحين اللبنانيين الضيوف حتى عودتهم الكريمة إلى بلداتهم وقراهم، وذلك على أساس الاحترام الكامل للملكية الفردية وللحريات العامة والخاصة وحرية الرأي والإعلام المسؤول.

كما توجّه المجتمعون بالشكر والتقدير والتأييد الكبير إلى كل من صاحب النيافة وأصحاب السماحة والغبطة والسيادة الذين اجتمعوا في بكركي يوم الأربعاء في السادس عشر من شهر تشرين الأول 2024، والذين أصدروا بيانهم الوطني الجامع الذي يعبّر عن مدى إحاطتهم بحجم ومدى المشكلات والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، واقتراحاتهم العملية للخروج منها".

وتابع :"كذلك نوه الرؤساء بموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال في رفضه لممارسات الوصاية والهيمنة الإيرانية، وفي تأكيده على سيادة الدولة اللبنانية وإمساكها الكامل بقرارها الحر.

وقد اعتبر الرؤساء، أنّه وبالإضافة إلى ضرورة بذل وتعزيز كل جهد ممكن للتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي بين جميع اللبنانيين، فإنّ الهمّ الأساس يجب أن ينصبَّ الآن على ضرورة إنقاذ لبنان، وذلك من دون أي تلكؤ أو تأخير، من أجل وقف هذه المقتلة والمجزرة المرعبة والمفتوحة التي يتعرض لها الشعب اللبناني بجميع أطيافه ومناطقه على يد العدوان الاسرائيلي الغاشم. وهم لذلك يرون ضرورة أن تتضافر جميع الجهود والطاقات الوطنية من أجل تحقيق التقدم المتوازي على المسارات الخمسة الآتية:

أولاً: الوقف الفوري لإطلاق النار والشروع في تطبيق القرار 1701 تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بشكلٍ صارمٍ وحرفيٍّ وكامل، ودعم الجهود التي يقوم بها رئيسا المجلس والحكومة والجهات العربية والدولية في هذا الإطار.

ثانياً: البدء، ودون التذرّع بأي أمر آخر، في المبادرة فوراً إلى تحرير عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية من أي اشتراطات، ومن أيّ نوعٍ كانت، وعلى أن يحظى الرئيس بثقة مجلس النواب واللبنانيين، وليبدأ معه انطلاق مسيرة إعادة تكوين السلطات الدستورية للدولة اللبنانية، ويتعزّز العمل من أجل أن يعود الجميع الى كنفها وتحت سلطتها وسلطانها الكاملين على جميع أراضيها ومرافقها وإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها، ودون أي وصاية أو هيمنة خارجية من أي نوع كانت.

ثالثاً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني مهمتها الشروع في إعداد خطة إعادة بناء الدولة والبدء بتنفيذها، بما يؤمِّنُ النهوض الوطني والاقتصادي بأشكاله كافة، وبما يشمل العمل على إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتعاون مع الدول والمؤسسات العربية والصديقة.

رابعاً: إعادة بناء وتثبيت سلطة الدولة اللبنانية الكامل على جميع الأراضي اللبنانية التزاماً بقرارات الشرعيتين الدولية والعربية وإعلان بعبدا، وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف.

خامساً: إقرار وتطبيق خطة الإصلاح والنهوض المالي والاقتصادي والإداري والمؤسساتي في البلاد على القواعد التي تحترم وتلتزم معايير الكفاءة والجدارة والمحاسبة على الأداء، وتحترم وتلتزم قواعد الحوكمة الرشيدة ومبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة.

وفي الختام: فإننا على ثقة بإن وحدة اللبنانيين واحتضان بعضهم بعضاً، كفيلان بصدِّ العدوان ودحر الاحتلال، كما أننا متأكدون من أن لبنان سيعاد إعماره بسواعد بنيه ومؤازرة أشقائه وأصدقائه".

السنيورة
وردا على أسئلة الصحافيين، أشار الرئيس فؤاد السنيورة إلى "أن من اليوم الأوّل لحرب تموز 2006 كان هناك تقاعس في تطبيق القرار 1701 من قبل إسرائيل وحزب الله، وصحيح أن الدولة اللبنانية أرسلت آنذاك عددا كبيرا من الجيش اللبناني إلى الجنوب ولكن شهدنا في ذلك الوقت تراخٍيا في التطبيق".

وقال: "القرار 1701 يبدأ أساسا بمطالبة الدولة اللبنانية الإلتزام بجميع القرارات الدولية، وألا يكون هناك عملية إدخال لأي سلاحٍ إلى لبنان إلا للدولة أو لقوى اليونيفيل، وأن لا يكون هناك أي سلاح موجود في منطقة جنوب الليطاني وهذه هي القرارات التي استند إليها القرار 1701".

أضاف: "ما نقوله أننا لسنا جزءا من السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن مسؤولياتنا السابقة وإهتمامنا المستمر بالشأن العام وبمسألة إنقاذ لبنان التي وصلت فيه الأمور الى حد خطيرٍ جدا تستدعي منا هذه المبادرة للتأكيد على ضرورة الشروع بتنفيذ هذه النقاط الخمسة بكاملها".