سلام شارك في اجتماع لصندوق النقد الدولي وقدّم استراتيجية وخطط إغاثية

شارك وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في اجتماع رفيع المستوى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييف وفريق الإدارة، وذلك من ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 تشرين الأول الجاري، لمناقشة عدد من القضايا الملحة التي يواجهها العالم، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

وخصص هذا الاجتماع لمناقشة رؤى وأفكار الوزراء ومحافظي المصارف المركزية لصندوق المستقبل والإصلاحات التي يعتقدون أنها مرغوبة بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لضمان بقاء الصندوق ملائما لهدفه، وقادرا على تلبية الحاجات المتطورة لأعضائه العالميين ومواصلة تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية في مهامها الرئيسية الثلاث:  تقديم المشورة في مجال السياسات الاقتصادية، والإقراض، وتنمية القدرات.

وتبعا لمهام الصندوق هذه، قدم الوزير سلام، خلال هذا الاجتماع، رؤيته لكيفية تعامل لبنان مع صندوق النقد الدولي وامكانات الدولة اللبنانية المحدودة اصلا، والتي لم تتعاف من الاحداث السابقة الى الضغوط الراهنة من جراء العدوان الاسرائيلي والمستجدات الضاغطة مع انتقال اعداد كبيرة من اللبنانيين من المناطق التي تتعرض للقصف الاسرائيلي الى مناطق أكثر أمنا، إضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين المستمرة في لبنان.

كما قدم سلام إلى المجتمعين شرحا مفصلا عن الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والزراعية والتجارية في الجنوب والبقاع والمناطق التي تتعرض للقصف في لبنان، إلى جانب تراجع القطاع السياحي وارتفاع المخاطر المرتبطة بهذا العدوان واثاره السلبية على الأمن الغذائي مع تهديد بقصف المرافق العامة، كما سلبية التوقعات الاقتصادية، لا سيما تأثير هذا العدوان على الناتج القومي والوضع الاجتماعي وسبل التعاون في وضع استراتيجية وخطط اغاثية فورية، وبرامج عمل انقاذية وتطويرية لما بعد العدوان.

ولاقت اقتراحات وآراء الوزير سلام كل الترحيب والايجابية والتعاون لإرساء اسس مالية متطورة وتنموية، كما وتقديم كافة سبل الدعم المالي والاقتصادي لصالح الدولة والشعب اللبناني، مشددين على أهمية اجراء الاصلاحات المالية التي تأخر لبنان في اعتمادها واعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية. (الوكالة الوطنية للإعلام)