بعد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل شهر من الآن، وتحديداً يوم 27 أيلول الماضي، ذهب رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط باتجاه خيارٍ أكثر تماسك مرتبطا بالقرار 1701 الذي من شأنه إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل.. فماذا يعني ذلك؟ ولماذا يُصر جنبلاط على هذا الأمر أكثر من أيّ وقت مضى.
ما اختاره جنبلاط بعد ذاك الاغتيال هو أمرٌ واحد يتمثل بعدم الدخول في أي سجالٍ حول قرارات أخرى يمكن أن تسلبَ "حزب الله" قوته المركزية. عملياً، لا يسير جنبلاط وفق ما يقوله المثل القائل "وقعت البقرة وكتروا سلاخينها"، في إشارة إلى أن هناك أطرافاً حاولت الإلتفاف على "ضعف" مُنيَ به الحزب باغتيال نصرالله وقادته، من أجل تحصيل مكاسب سياسية لاحقاً على حساب الوضع الداخلي والحرب الحالية.
يعتبر جنبلاط الطرف الأوّل الذي "قطع" الطريق أمام أي فتنة داخلية بعد اغتيال نصرالله والحديث عن "ضعف الحزب"، وما يعزز ذلك هو أن تصريحاته التي جاءت إثر ذلك بقيت ضمن الإطار المنطقي والتفاوضي ولم تخرُج عن نطاق الحفاظ على التوازنات، أقله خلال المرحلة الراهنة.
لا يسعى جنبلاط بتاتاً للإنقضاض على "حزب الله" في أيّ ظرفٍ من الظروف حتى وإن كان كلامه عن ضرورة فصل حرب غزة عن لبنان بالأمر الطاغي نسبياً. حرفياً، فإن ما يقوله جنبلاط لا يتعارض مع مسارات "حزب الله"، فالأخير، وعبر لسان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أكّد أن المعركة تحوّلت من الإسناد إلى حرب مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن الإسناد بات هامشياً ويمكن لـ"حزب الله" أن ينسحب منه طالما أن المعركة الموجهة ضده تستهدفه بشكلٍ مباشر وجعلت إسرائيل تسعى لاستهداف لبنان بكيانه ككل.
"الموقف الجنبلاطي" هنا كرّس معادلة واحدة لا لُبس فيها وهي التالي: تجنّب الحديث عن القرار 1559 الذي يدعو إلى "نزع سلاحات الميليشيات" في إشارة إلى "حزب الله". الأمرُ هنا لا يعني أن جنبلاط لا يؤمن باستراتيجية دفاعية مطلوبة وطنياً، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة على أجواء "الإشتراكي"، لكن الحديث عن أي نزع للسلاح في الوقت الراهن سيعني انقلاباً على "حزب الله" وزيادة في الشرخ الداخلي.
إنطلاقاً من ذلك، يمثل موقف جنبلاط المرتبط بالقرار 1701 "حصراً"، صمام أمانٍ لـ"حزب الله"، وهو موقفٌ يتكامل مع ما يريده رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أي أن الموقف الرسمي يتقاطع مع ما يريده جنبلاط. ولهذا، فإن "التحصين الداخلي" الذي يجري انطلاقاً من هذه النقطة، يقطع الباب أمام أي محاولات خارجية لـ"تمرير صفقات" تكون على حساب النسيج الداخلي اللبناني أو تفتحُ الباب باتجاه صراعٍ لا يمكن تحمّله بتاتاً.
وعليه، فإن جنبلاط يكون بذلك قد قطع الطريق أمام مخطط إسرائيلي لإحداث فتنة داخلية، وبالتالي شرع أكثر نحو حماية "حزب الله" من شروط جديدة تريدها إسرائيل لوقف إطلاق النار أساسها انتهاك السيادة اللبنانية أكثر فأكثر. أما الأمر الأهم، فهو أن جنبلاط، وبالتوازن الذي يمثله، يكون قد دعم موقف برّي التفاوضي، وأرسى أسساً للمرحلة المقبلة على قاعدة أنه لا يمكن خروج أي طرف لبناني مكسوراً من هذه الحرب وفي الطليعة هنا "حزب الله".