يترقب لبنان الرسمي مدى تجاوب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع المسعى الذي يقوده الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان بإيفاده مستشاريه آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك إلى تل أبيب للقائه، خصوصاً وأنه يشكّل الفرصة الأخيرة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل.
وكتبت" الشرق الاوسط": مع أن لبنان الرسمي بلسان رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، يفضلان التريث وعدم استباق النتائج، وهذا ما عكسه الأخير لدى انتهاء اجتماعه به من دون أن يدلي بتصريح، مكتفياً بوضعه، كما تقول مصادر نيابية، في أجواء اللقاءات المتنقلة التي عقدها طوال فترة وجوده خارج البلد. لكن تريثهما، وإن كان في محله، فإن الرئيس بري أراد التذكير بالخطوط العريضة التي كان توصّل إليها مع هوكشتاين وتتعلق بوقف النار وبنشر الجيش اللبناني في الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701 وذلك، كما قال لـ«الشرق الأوسط» لقطع الطريق على ما يُروَّج له من أفكار لم تكن حاضرة في مفاوضاته معه ولا تمُت بصلة لا من بعيد أو قريب لتطبيقه.
وأكد الرئيس بري، في معرض نفيه كل ما يشاع من خارج ما اتفق عليه مع هوكشتاين، بأن «ما كُتب قد كُتب ولسنا بوارد تغيير ولو حرفاً واحداً في القرار 1701». وقال إن الوسيط الأميركي لم يأتِ على ذكر القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسية مكان قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) الموجودة أصلاً بموجب هذا القرار في جنوب الليطاني لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيقه.
ولفت إلى أنه من جانبه أنجز كل النقاط المتعلقة بوقف النار ونشر الجيش وتطبيق الـ1701. وقال إنه تفاهم عليها مع هوكشتاين، ونحن «ننتظر منه أن يتفاهم مع نتنياهو على ما أنجزناه سوياً»، نافياً أن يكون طرح معه مباشرة أو مواربة إدخال تعديلات عليه، كما يروّج له البعض. وأضاف أنه «لا بد من توفير الضمانات لتطبيقه بعد الاتفاق على آلية تنفيذه في خلال الفترة الزمنية التي نتفاهم عليها لسريان مفعول وقف النار»، وأكد بأن «لبنان مستعد للالتزام به في أي لحظة، ومنذ الآن، في حال تفاهم هوكشتاين مع نتنياهو على ما أنجزناه».
وشدد الرئيس بري على أن «الكُرة الآن في مرمى نتنياهو، فهل يبدي كل استعداد للسير في التفاهم الذي توصلنا إليه مع هوكستين؟ أم أنه مثل العادة سينقلب عليه كما فعل عندما وافق على النداء الأميركي - الفرنسي المدعوم دولياً وعربياً لوقف النار، ليتراجع عنه فور وصوله إلى نيويورك؟ مع أننا كنا بُلّغنا من الوسيط الأميركي أنه وافق عليه، ونحن من جانبنا لم نتردد بالترحيب به والالتزام بتطبيقه فوراً».
في هذا السياق، قالت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» باقٍ على تفويضه للرئيس بري للتوصل إلى وقف النار في الجنوب، وهذا ما أكده نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، قبل أن يتوافق عليه مجلس شورى الحزب لخلافة سلفه حسن نصر الله بعد مضي شهر على اغتياله. وأكدت بأن لا عودة عن التفويض، وأن التواصل بداخل «الثنائي الشيعي» يكاد يكون يومياً، نافيةً ما تردد بأن التوافق عليه تم أثناء غيابه لوجوده في طهران التي انتقل إليها بناء لنصيحة إيرانية لقطع الطريق على استهدافه من قِبل إسرائيل، مؤكدة بأنه لم يغادر لبنان وهو لا يزال إلى جانب القيادة العسكرية لـ«لمقاومة الإسلامية» يتابع سير المواجهة جنوباً، ويواكب تحرك نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» بالانفتاح على الكتل النيابية لشرح موقفهم من العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والاتصالات الجارية للتوصل لوقف النار.
ورداً على سؤال قالت المصادر بأن الجهود اللبنانية تهدف لوقف النار، وأن التوصل إليه أمر ضروري اليوم قبل الغد، وأن الربط بين الجنوب وغزة لم يعد قائماً؛ لأنه أصبح بمثابة أمر واقع لا يمكن القفز فوقه في ضوء ما آلت إليه المواجهة في القطاع، وبالتالي فإن لبنان يعطي الأولوية لوقف الحرب بالجنوب وعدم الربط بين الجبهتين لئلا يتذرع بها نتنياهو للهروب من الضغوط التي تمارَس عليه لوقف النار.
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": بتسلّمه امس البريد الاسبوعي من الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، على جاري العادة، اخذ الرئيس نبيه برّي علماً باقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة نواب حزب القوات اللبنانية لتمديد ثان لقائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية. وكانت الكتلة أودعت الاقتراح في المجلس الاثنين الفائت، واخذ برّي علماً به من وسائل الاعلام قبل تسلّمه اياه امس وصار الى تسجيله في قلم البرلمان. الخطوة التالية انتظار أوان جلسة عمومية كي يحال اليها ويُبّت.
مساء الثلثاء، سُئل رئيس المجلس عن الاقتراح، فعقّب: «لم يصل إليّ. أُخبِرت انهم تقدموا به. قبل إحالته الى الجلسة، يقتضي ان نصغي الى الأفرقاء الآخرين. الاقتراح كما علمت يقتصر على قائد الجيش، اي مقصور على فرد واحد. هذا عطبه الاول لأنه مرشح لأن يُطعن فيه. ماذا عن سائر الأجهزة الأمنية؟ هل يشملها؟ يصعب إمرار اقتراح شخصي. القانون الذي أصدرناه سابقاً كان عاماً شمل قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء في الوظيفة، وحظي بالتأييد لعدم اقتصاره على شخص واحد. عندنا السنّة والشيعة والكاثوليك. الامر مختلف الآن. ما رأي الكتل الاخرى التي وافقت على شمولية القانون السابق؟».
ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال: «لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟».