يتوجه رئيس حكومة نجيب ميقاتي اليوم الأحد الى الرياض للمشاركة في القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية للبحث في استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، والتي تندرج في اطار تقييم ومتابعة تنفيذ قرارات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في جدة في 11 تشرين الاول 2023. وتنطلق أعمال القمة اليوم الاحد باجتماع وزاري تحضيري، تمهيداً لانعقادها غدا الاثنين. كذلك غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح امس بيروت الى الرياض، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الاسلامية المشتركة اليوم، والذي، بحسب الخارجية، يُعقد بناء لطلب لبنان للبحث في العدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، ولحشد الدعم للموقف اللبناني بشأن وقف النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701. وينضم الوزير بو حبيب في وقت لاحق الى الوفد اللبناني الرسمي برئاسة ميقاتي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار»: «ان هناك تطورا في انفتاح المملكة بالتعاطي مع الوضع اللبناني بوتيرة اعلى من المرحلة السابقة، وانها تبدي اهتماما بحضور ميقاتي القمة لبلورة الموقف تجاه لبنان».
واضافت «ان المملكة اخذت تعتمد سياسة فتح الابواب اكثر في التعاطي مع لبنان في ظل ما تعرض ويتعرض له”.
ورأت المصادر «ان دعوة السعودية للقمة العربية والاسلامية غدا تشكل خطوة مهمة واشارة قوية لتنشيط وتفعيل التحرك من اجل وقف الحرب في لبنان وغزة”.
وكان السفير السعودي وليد البخاري زار منذ ايام الرئيسين بري وميقاتي في اطار دعوة الثاني للمشاركة بالقمة المذكورة، والتباحث معهما في اجواء وتطورات الوضع الراهن.
كشف مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي امس لـ»الديار» انه يجري اتصالات مكثفة على ارفع مستوى مع عدد من المسؤولين في دول مؤثرة، وانه على تواصل في هذا الاطار مع الرئيس الفرنسي ماكرون ومع هوكشتاين ومسؤولين اميركيين اخرين.
واضاف المصدر ان هذه الاتصالات تجري في اجواء ايجابية ومشجعة، وانها ربما تكون المصدر الرئيسي لتفاؤل الرئيس ميقاتي النسبي الذي يبقى حذرا نظرا للموقف الاسرائيلي المتعنت ورهان نتنياهو على الاستمرار بالعدوان ومحاولة تجاوز القرار 1701 ووضع شروط خارجه تمس السيادة اللبنانية، وهي بطبيعة الحال شروط مرفوضة قطعا.
وقبل مغادرته إلى الرياض، زار ميقاتي أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وعقدا خلوة، قبيل انضمام رئيس الحكومة إلى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وقال "في كل الاجتماعات التي نعقدها نلمس وحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على هذه الوحدة. سررت بهذا الاجتماع للمجلس الشرعي الإسلامي الاعلى، وكانت توجيهات صاحب السماحة بضرورة التركيز على الوحدة والكلمة الجامعة واستيعاب الجميع".
وجاءت زيارة ميقاتي لدار الفتوى بعد سلسلة لقاءات عقدها على مستوى الطائفة السنية كان أخرها اجتماع بعيد عن الأضواء للنواب السنة بدعوة من ميقاتي عقد عصر الجمعة ولم يصدر عنه أي بيان
أمّا المجلس الشرعي، فدعا بعد اجتماعه برئاسة دريان إلى "قيام مجلس الأمن الدولي بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية بالشروع فوراً بتطبيق قراره رقم 1701 كاملاً، بما يؤمن إنهاء الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، وتمكين الجيش اللبناني بممارسة حقه الطبيعي والوطني في الدفاع عن لبنان، وتأمين وتعزيز كل القدرات والإمكانات التي تتيح له القيام بهذا الدور الوطني، وبتأييد ودعم كامل من كل الشعب اللبناني، وبما يعيد للدولة دورها في الإمساك بالقرار الوطني، وفي الدفاع عن سيادتها الوطنية، وكرامة شعبها". وجدد المجلس الشرعي "دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المحنة التي يعيشها لبنان واحتواء تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان". وكان لافتا إعلانه ان "ما حصل في لبنان ويحصل، هو امتحان عسير لنا جميعاً، عرَّض لبنان كله للدمار، لعلنا نتعظ ويكون لنا درساً، في معالجة مشكلاتنا الحالية والقادمة، ويأتي في طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية يكون عنواناً جامعاً للبلاد، تقيداً بأحكام الدستور، وهو أمر لا يجوز الاستهانة به أو التمادي في تأجيله أو تعطيله، هو واجب وطني ودستوري في آن معاً، وتعطيله هو تعطيل للدستور، وتعطيل للحياة الوطنية، وتعطيل لمصالح الناس واستقرار حياتهم، وتعطيل لأمن البلاد".
واعتبر المجلس أن "ينبغي علينا جميعاً أن نستعيد الدولة التي هي ملاذنا ومصدر حمايتنا"، مضيفا "كفانا تشرذماً وفوضى ويجب ان تستعيد الدولة قرارها ودورها وسلطتها وهيبتها، وتحرص على تطبيق الدستور واتفاق الطائف، وتحافظ على العيش المشترك الإسلامي المسيحي الآمن، ينبغي أن نبدأ ببناء الدولة القادرة والعادلة".