إسرائيل تناور لفرض وقف النار بشروط خارج القرار ١٧٠١ ولبنان يفاوض على الضمانات

كتب معروف الداعوق في" اللواء": تكشف مصادر ديبلوماسية ان تبادل الافكار والطروحات بين إسرائيل ولبنان، من خلال الوسيط الاميريكي اموس هوكشتاين، لم يتوقف منذ ماقبل توسع الحرب الإسرائيلية ضد حزب لله ولبنان، وكانت ركيزة الموقف اللبناني، تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، باعتباره يتضمن كل نصوص وتفاصيل، انهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية، وتثبيت الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية، وتم التوصل إلى اكثر من مسودة اتفاق بين الجانبين، ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عطل كل  ما كان يتم التفاهم حوله، بطرح شروط ومطالب مستجدة، تتعارض مع مضمون القرار ١٧٠١، حتى انها تتجاوزه باشواط، ماعرقل التقدم ولو خطوة واحدة إلى الامام. 

وحددت المصادر العقبات والعراقيل التي طرحها الجانب الاسرائيلي، ويفاوض عليها تحت النار، وضع ملحق جانبي من خارج الاتفاق على وقف اطلاق النار، تستطيع بموجبه إسرائيل، تحريك جيشها للتدخل العسكري، عندما تدعو الحاجة، لإزالة المخاطر التي يتسسب بها تمركز عناصر من حزب لله  مع اسلحتهم في المناطق الخاضعة لاتفاق وقف النار، الامر الذي ووجه برفض من لبنان، باعتباره يشكل التفافا على مضمون القرار المذكور، ويبقي الاتفاق معرضا للاهتزازات والسقوط من جديد، ويضع المنطقة الحدودية في خضم التوتر وعدم الاستقرار من جديد. 

وتضيف المصادر انه في ضوء الرفض اللبناني، لاي ملحق  من خارج اتفاق وقف اطلاق النار المرتكز للقرارالدولي رقم١٧٠١، طرح الجانب الاسرائيلي الحصول على ضمانات اميركية، تضمن نجاح تنفيذ اي اتفاق يتم التوصل اليه لوقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وبموجبها، يمكن التدخل سريعا، لمعالجة اي خرق اوتجاوز لنصوص اي اتفاق يتم التوصل اليه. 
ومع ان الجانب اللبناني، لم يعلن رفضه وجود الضمانات الاميركية، باعتبارها الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الاكثر نفوذا وتشكل عاملا مساعدا لتنفيذ الاتفاق ألذي يتم التوصل اليه، الا ان النقاشات الدائرة تتناول حاليا، مدى تاثير الضمانات في تنفيذ اتفاق وقف النار، وعدم استقواء إسرائيل فيها، لتجاوز الاتفاق او الالتفاف عليه.
ولاحظت المصادر ان إسرائيل بتوسعة نطاق القصف والاعتداءات على لبنان، تسعى حاليا لاستغلال الوقت الضائع بين انتهاء ولاية الرئيس الاميركي جو بايدن وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمهاته، لممارسة اقسى الضغوطات على لبنان، للقبول بملحق الاتفاق المطروح، مقابل استمرار الرفض اللبناني،مايبقي الحرب الإسرائيلية العدوانية متواصلة بكل خرابها وتداعياتها السلبية والماساوية.