تناقض الوقائع والمعطيات التفاؤل بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب الإسرائيلية على لبنان، وبينما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقد أنه يجب إنهاء حرب لبنان وأنه لا يمكن تحقيق إنجاز بحجم اغتيال السيد حسن نصر الله"، بدأ جيش الاحتلال المرحلة الثانية من الغزو البري في جنوبي لبنان، كما بدأت الفرقة 36 بالمناورة والتقدم باتجاه خط الدفاع الثاني لحزب الله، بحسب صحيفة معاريف. ويأتي ذلك بعدما صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد، وجاء ذلك عقب موافقته على خطط جديدة للقيادة الشمالية تهدف إلى توسيع المناورة العسكرية الإسرائيلية نحو مناطق جديدة.وأشارت "معاريف" إلى أن الغرض من النشاط هو إزالة تشكيلات حزب الله في المنطقة، وكذلك الضغط على الحزب في كل ما يتعلق بالمفاوضات السياسية للتسوية في لبنان.

مما لا شك فيه، أن المقاومة تواجه جنود العدو الاسرائيلي الذين في حال توغلوا أكثر في الجنوب، سيكونون عرضة للمزيد من ضربات حزب الله، لكن الخطورة تكمن في أن يترافق التوغل البري الإسرائيلي مع عمليات إنزال جوي وهجوم بحري، وهذا سيفرض على الحزب تكتيك حرب العصابات، لإلحاق المزيد من خسائر بالإسرائيليين.

من هذا المنطلق، فإن التصعيد الإسرائيلي على لبنان والذي تظهر في الأيام الماضية باستهداف النازحين المدنيين في الشوف والعبادية وعلمات وبرجا وعكار وغيرها من البلدات اللبنانية، وقصف أبنية فارغة في الضاحية الجنوبية، يشير إلى أن العدو سيستمر بالوتيرة نفسها بالتزامن مع المفاوضات المفتوحة، قبل الوصول إلى الحلول على قاعدة التفاوض بالنار.

وتشير أوساط سياسية إلى أن زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب ستكون رهن ما سيخلص إليه اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي أوحى قبل انتخابه أنه يريد من إسرائيل وقف الحرب قبل تنصيبه. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن اجتماع الرئيسين اليوم سيحدد وجهة الأحداث في لبنان سواء نحو المزيد من التصعيد أو نحو الإسراع في مفاوضات وقف إطلاق النار. ونقل موقع "أكسيوس" عن هوكشتاين، قوله إن "هناك فرصة للتّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريباً، ونحن مفعمون بالأمل"، بالتوازي مع إعلان وزارة الخارجيّة الأميركيّة، عن نقاش حصل بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجيّة الإسرائيليّ رون دريمر، وتناول جهود التّوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين، وتأكيد الخارجيّة الأميركيّة أن "الموقف الأميركي هو أن المساعي الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الحرب في لبنان، والتطبيق الكامل للقرار 1701 بما في ذلك نزع سلاح حزب الله".

وفي الساعات الماضية جرى الحديث عن أن هوكشتاين طرح ضرورة تطبيق بنود القرار1701 لا سيما منها إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، ونشر الجيش في الجنوب، وعودة النازحين، بالتوازي مع تشكيل لجنة توكل إليها مهمة مراقبة تنفيذ الطرفين للقرار الدولي، على غرار اللجنة التي تمّ تشكيلها في عام 1996، غير أن مصادر سياسية بارزة أكدت أن لبنان لم يتسلم أي اتفاق جديد أو ملامح اتفاق جديد، مشيرة إلى أن هوكشتاين لم يطلب أي موعد من الجهات الرسمية التي لا يمكن أن تقبل بما يريده نتنياهو في ما يخص حرية الحركة لجيشه براً وجواً وبحراً، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد من الرياض، التزام لبنان بوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فينتظر من جهته تقديم اقتراحات ملموسة ليبني على الشيء مقتضاه، مع تشديده على أن لبنان ملتزم 1701 من دون زيادة أو نقصان.
ويشير مصدر سياسي لبناني مقرب من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة إلى أن الحل في لبنان سيكون أبعد من القرار الدولي 1701 أو 1701 +، فهذا القرار سقط مع خسارة الديمقراطيين الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويرى أن ترامب سوف يعمل على حل ينهي حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، بعيداً عن مسألة سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن هذا الحل لا يتضمن أي تطبيع مع إسرائيل، فلبنان لا يمكن أن يوقع أي معاهدة سلام مع هذا الكيان، ولا يظن المصدر أن الطرح الأميركي سوف يتضمن الانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، فمسار البحث في إنجاز ترسيم الحدود البرية والتفاوض حول هذه الاراضي المحتلة سيترك إلى مرحلة لاحقة، مع اعتبار المصدر نفسه أن الضربات التي تلقاها حزب الله على المستوى العسكري سترخي بظلالها على دوره السياسي، والتسوية المرتقبة للبنان سوف تنهي مفاعيل اتفاق الدوحة.