من المتوقع أن يتضح في الساعات المقبلة مصير التحرك الدبلوماسي الذي يقوده الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين من أجل وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل والتوصل الى تفاهم لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.
وستعقد في الساعات المقبلة اجتماعات رسمية لتقييم الوضع بعدما سلّم "حزب الله" رئيس مجلس النواب نبيه بري رده على المقترحات. كذلك ستجري اتصالات لبنانية- اميركية رسمية لبحث الموقف، ويتحدد في ضوئها ما اذا كان هوكشتاين سيزور لبنان، كما كان اشار بنفسه في اتصالات رسمية السبت الفائت.
وحتى ليل امس لم يكن المسؤولون في السفارة الاميركية في بيروت، بحسب مطلعين، في اجواء الرد، في وقت افادت اوساط معنية أن الرد اللبناني دخل مرحلة الصياغة النهائية التي يُتوقّع أن تُنجز اليوم وتُرسل عبر السفارة الأميركية في بيروت إلى الموفد هوكشتاين، وبناءً عليه، يُفترض أن يحسم الأخير موضوع سفره إلى المنطقة.
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء امس "إن الحكومة، التي لا تدخر اي جهد لدعم الجيش وتعزيز قدراته، ماضية في العمل مع كل اصدقاء لبنان والدول الفاعلة والمقررة ومع الشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وبسط سلطة الجيش على كل الاراضي اللبنانية. وكلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ القرار 1701".
في المقابل، دعت مصادر دبلوماسية متابعة للملف، إلى "التريث في التفاؤل المفرط"، مشيرة إلى أن إنجاز الشق اللبناني ـ الأميركي من الاتفاق "لن ينسحب تلقائياً على الموقف الإسرائيلي المتشدد حتى الآن"، مبدية "مخاوف جدية من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشروع في نهاية المطاف انطلاقاً مما يتردد عن رغبة إسرائيلية باستغلال الفترة المتبقية من عمر الإدارة الأميركية الحالية في استكمال عملية تدمير مقدرات "حزب الله"وإضعافه.
وتفيد مصادر على صلة بـ"حزب الله" ان الحزب سجل لمسودة تقيدها بالقرار 1701 إطاراً وحيداً لوقف إطلاق النار، واستبعاد كل المحاولات الإسرائيلية للحصول على امتيازات تنتهك السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، احتفظ بها الاحتلال بصورة منافية لنص القرار 1701 طيلة ثمانية عشر عاماً". وقالت المصادر إن الرد اللبناني طرح تساؤلات توضيحية حول ثلاث نقاط، الأولى هي مهمة اللجنة المقترحة وسبب تشكيلها من لون سياسي دولي مؤيد لكيان الاحتلال، وكيفية ربطها بالقرار 1701 من دون المرور بمجلس الأمن الدولي، والثانية هي إيضاح مضمون حق الدفاع عن النفس ومن يحدّد حالات تفعيل هذا الحق ومبرر إضافته رغم أنه مثبّت عرفاً دون حاجة لذكره، أما النقطة الثالثة فهي التساؤل عما تمّ تداوله حول ضمانات حصل عليها الكيان من واشنطن، لجهة مدى صحتها ومضمونها ومدى تشكيلها نيلاً من استقلال لبنان وسيادته، والتزاماً أميركياً منافياً لدور الوساطة الى حد الانحياز للكيان على حساب الحياد المطلوب فيما يخص دور الوسيط على الأقل، خصوصاً أن لعب دور الوسيط ينشئ تعارضاً مع التشارك بأي وثائق حول موضوع الوساطة مع أي من طرفيها المتخاصمين".