أبرز بندٍ ظل ضبابياً في خضم المفاوضات غير المباشرة القائمة بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار هو الذي يرتبط بمسألة الإغتيالات.
صحيحٌ أن الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين يقودُ مجمل المساعي لإنتاج حل، لكن مسألة عدم البت في انتفاء خطوة الإغتيالات التي تُقدم عليها إسرائيل في لبنان تمثل قطبة مخفية يُمكن أن تستغلها إسرائيل لصالحها.
في الأساس، من المنطقيّ أن يشمل وقف إطلاق النار انهاء للاغتيالات التي طالت قادة "حزب الله" وآخرين من فصائل فلسطينية أخرى كحركتي "حماس" و "فتح"، فاستمرار هذا الأمر يعني أن لبنان ما زال تحت العدوان، وبالتالي لا قيمة للاتفاق الذي لا يضمن انهاء لخطوة القتل التي تطال الشخصيات.
عمليا، قد توافق إسرائيل لاحقاً على عدم التحرك عسكريا ضد لبنان إن أقنعها الأميركي بذلك، لكنها في المقابل قد تتحرك استخباراتيا عبر أدواتها.. فهل الاتفاق ينص على منعها من القيام بذلك؟ وهل سيضمن وقف إطلاق النار وقفاً للأعمال التجسسية والاستخباراتية على أرض لبنان بمعزل عن الطلعات الجوية التي يسعى لبنان لإنهائها؟
التساؤلات هذه مشروعة تماماً، وما يمكن قوله هو إن الضمانات المرتبطة بوقف الاغتيالات ليس ملحوظة في أي من التسريبات المُرتبطة بمسودة التسوية التي قدمتها أميركا للبنان وإسرائيل.
هنا، تقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ"
لبنان24" إنّ تجاهل بند الاغتيالات، إن حصل، سيعني تماماً استكمال عمليات القتل والاستهداف حتى وإن لم يكن ذلك على صعيد قصفٍ أو تدمير، وتضيف: "من سيضمن عدم ارتكاب إسرائيل للاغتيالات؟ أصلاً قبل سنوات، نفذت إسرائيل عمليات من هذا القبيل فيما لم يكن بينها وبين لبنان معركة مباشرة".
وفي الأساس، فإنّ مسألة الاغتيالات التي قد تطالُ "حزب الله" لن تقف عنده فحسب، بل قد تطالُ أيضاً القيادات الفلسطينية، وهذا الأمر يعني دخول مخيمات لبنان في أتون الاستهدافات مجدداً مثلما حصل فجر اليوم الخميس في مخيم البص في صور الذي قصفته إسرائيل للمرة الثانية منذ توسيع عدوانها على لبنان في أيلول الماضي.
إذاً، ما يتبين هو أن الخبث الإسرائيلي بشأن الإتفاق يفتح الباب أمام الكثير من السيناريوهات، فيما الأمر الأخطر هو استمرار القتال بأطر مختلفة وعندها تصبح الأمور أكثر تعقيداً وبالتالي يُصبح لبنان حقاً أمام "حرب خفيّة".