قيد الدرس: تعليق المهل التعاقدية والقضائية

كتبت" الاخبار": يتوقع أن يدرس مجلس النواب في جلسته المقبلة، اقتراح قانون يرمي إلى تعليق سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية . ويقضي هذا الاقتراح بتعليق هذه المهل اعتباراً من 8 تشرين الأول 2023 حتى 31 آذار 2025 سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتدّ أثرها إلى أساس الحقّ. ويشمل هذا التعليق، كل المهل المرتبطة بالمواد الإدارية والمدنية والتجارية، كما يشمل انعقاد الهيئات العامة العائدة إلى النقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها. ولهذا التعليق أثر مرتبط بالمسائل الجزائية، إذ تعلّق المهل المقرّرة للمدعي الشخصي أو للمدعى عليه أو للمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق المسؤول بالمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.
ويستثنى من أحكام التعليق «المهل القضائية التي يترُك القانون للقاضي أن يقدّرها»، «المهل الممنوحة من الإدارة أو المحددة من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية»، «مهل الإسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى المهل المحددة لممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها»، « جميع المهل القانونية والمهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون»، «المهل المتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها»، «المهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 وتعديلاته».
وينص الاقتراح على أن «تستمرّ النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها حتى انقضاء مهلة التعليق وتبقى قائمة برئيسها وأعضائها ومجالسها وهيئاتها، وتعدّ قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقاً للأحكام المحددة في قوانينها وأنظمتها»، كما يشير إلى أنه للفرقاء في الاتفاقيات والعقود أن «يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً»، وأن كل «حكم مُبرم لم يُراع فيه تعليق المهل الملحوظة في هذا القانون يكون قابلاً لإعادة المحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون».
وقالت أوساط نيابية، إن هذا الاقتراح متفق عليه في عدد من الاجتماعات التي عُقدت بين مقدم الاقتراح النائب ابراهيم كنعان والأطراف ذات الصلة سواء في وزارة المال أو الهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه يعدّ بمنزلة مخرج ملائم لكل المتضررين من الحرب بشكل مباشر وغير مباشر، وإن له دواعٍ معقولة، ولا سيما أن هناك ضرراً ظاهراً لحق بالعقود بين الدولة اللبنانية والشركات، إضافة إلى أن الكثير من الشركات لم تعد لديها قدرة على استئناف أعمالها بسبب الضرر الذي تعرضت له مباشرة من العدوان الإسرائيلي أو بسبب الحرب بشكل عام.