تتقدم أولوية وقف إطلاق النار في لبنان على باقي الأولويات وإي حديث عن المراحل اللاحقة يتطلب نقاشا مفتوحا بمشاركة القوى السياسية على اختلافها . هذه المراحل لا تزال بعيدة انما التحضير لها وتحصين توجهاتها يستدعيان التوقف عندهما منذ الآن. في امكان هذه المراحل الا تنفصل عن التسوية لوقف إطلاق النار، لاسيما إذا كانت متصلة بعمل المؤسسات وتقوية الدولة اللبنانية ووضع ميثاق للتفاهم بين جميع هذه القوى عنوانه الأساسي حماية لبنان ووضع القرارات الدولية على سكة التنفيذ السليم.
اما إشكالية أعمار ما تهدم فهذه وحدها تحتاج إلى أكبر من مؤتمر دعم عربي ودولي لأن الخسائر تقدر بمليارات الدولارات ، وأعادة الأعمار ليست سهلة ،وإن كان مصير الأمر مجهولا.
قد يكون التفاهم المحلي على مسلمات ما بعد التسوية أساسي ومن هنا تبدو التهيئة لأرضية لهذا الأمر منطقية .
وفي هذا السياق،ترى مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان٢٤ " أن تراجع هذه القوى عن مواصلة الأشتباكات السياسية بين بعضها البعض وتحميل المسؤوليات هو النقطة الأبرز قبل الولوج إلى خارطة طريق عن بناء الدولة القادرة بوجود رئيس قوي وحكومة فعالة وجيش ينتشر على الحدود ، ولا بد من تأمين المناخ لهذا الأنتشار، والجيش سبق له أن أكد استعداده لمهمة من هذا القبيل.
وتوضح المصادر أن هذا المشهد لم يتبلور بعد في ظل الانشغال بالجهد المبذول للوصول إلى تسوية ، على أن ورشة العمل بشأن الداخل تبدأ فور التهدئة المطلوبة ، معلنة أن هذه الورشة تخوض في عناوين أساسية أهمها إبعاد شبح المناكفات الطائفية واحترام المؤسسات الأمنية والتقيد بأتفاق الطائف.
وعما إذا كانت هناك حاجة إلى حوار محلي،فإن المصادر تعتبر أنه إذا كان المجال متاحا لحوار يخرج عن الإطارات السابقة بعناوين واضحه مع خلاصات سليمة، فلن يرفضه أحد إنما الأهمية تكمن في سياق ترتيب الأمور لمستقبل الدولة والعلاقة بين المواطنين والمكونات الأساسية، معربة عن اعتقادها أن هذا الحوار في حال عقد يقوده الرئيس الجديد للبلاد واضعا استراتيجية معينة ضمن إطار هذه الدولة ومصالحها أولا.
واذ تعتبر المصادر ان هناك اتصالات يفترض أن تشق طريقها لبلورة رؤية حول مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، فإنها توضح أن المسألة مناطة بما ترسمه هذه التسوية عند حصولها، على ان الجميع متفق على مبدأ قيام الدولة وعدم تهميش أي فريق ووضع افضليات لهذه القوى او تلك .
لبنان سيحتاج إلى مظلة عربية ودولية في سياق التحضير للمرحلة الجديدة ولعل هناك مؤشرات لذلك خصوصا ان القمة العربية الإسلامية دعمت القوى المسلحة اللبنانية بأعتبارها الضامنة لأستقرار لبنان وتنفيذ اتفاق الطائف وغيرها من نقاط وردت في القمة وتعد اساسية للبنان.