أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة، كما أقرّ إقتراح تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وفي بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن جلسة في 9 كانون الثاني 2025 ستعقد لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأضاف بري: "ستكون جلسة انتخاب الرئيس مثمرة وسأدعو إليها سفراء الدول وأعطيتُكم شهراً للتوافق فاستفيدوا من الوقت".
مشاركة لودريان
وبعد لقائه بري، حضر الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب.
مواقف
بوصعب
قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد انتهاء الجلسة التشريعيّة "على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس وسيدعو الرئيس بري كل الرسميين والسفراء وأعطى مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء".
وأضاف بوصعب أنّ "جوّ التفاؤل بانتخاب رئيس الجمهورية زاد وتشريع اليوم كان ضروريّاً".
فضل الله
وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "شعبنا وأهلنا عادوا مرفوعي الرأس إلى قراهم و"كتلة الوفاء للمقاومة" جاءت لتقوم بما عليها ولتأكيد تمسّكنا بالجيش الذي قدّم دماءً وكان إلى جانب أهلنا".
وأضاف فضل الله: "صوّتنا لمصلحة الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضاً لمصلحة العمداء والقوى الأمنيّة فالجيش هو صمّام السلم الأهلي ونريده أن يكون قوّياً".
وتابع: "لن يكون هناك أيّ مشكلة بين المقاومة والجيش بل تعاون ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كلّ مكان وأن تُدافع عن أرضها".
وأشار فضل الله إلى أنّ "أهداف العدوّ سقطت بصرف النظر عن التدمير".
خلف
أعلن النائب ملحم خلف أنّ "جلسة اليوم تكريس لنهج اللادولة وسياسة الترقيع والجلسة لم تأخذ بعين الإعتبار أولوية الأولويات ونحن على موعد مع إعلان الرئيس العتيد في الجلسة المقبلة".
وأكّد خلف أنّه "تمّ تحديد موعد 9 كانون الثاني من الأولويّات، ولن يكون هناك إلا تطبيق للمادة 49 من الدستور".
حمدان
أما النائب فراس حمدان، فقال إنّ "القوانين التي عرضت اليوم هي ترقيع، والسبب الأساسي لكلّ ما يحدث هو عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة".
وقبيل بدء الجلسة، قال النائب سليم الصايغ: "نشارك في جلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش واتّفاق وقف النار بادرة خير ونتمنى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة".
بدوره، قال النائب غياث يزبك: "ما نرضى به اليوم فقط هو وقف إطلاق النار والقتل المنهجي وتدمير البلد لأسباب لا علاقة للبنان فيها"، لافتاً إلى أن "الاعتداء الأساسي الاكبر هو أن يجر شعب الى حرب لا رأي له فيها".
وأضاف أن "نواب الامة لم يطلعوا على اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زلنا نطالب رئيس مجلس النواب بجلسة للبحث حول ما جرى".
من جهته، أكد النائب حسين الحاج حسن أن "العدو هُزم وبقي "حزب الله" وإذا اعتدت إسرائيل فلكلّ حادث حديث".
أما النائب أحمد خير فأكد أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة وتستدعي تضامن اللبنانيين، مشدداً على أن "نحاول تأمين أكبر عدد ممكن من الكتل لتبنّي أحد الاقتراحات الموجودة بشأن التمديد لقائد الجيش".
وقال: "ننكب على إنهاء الفراغ في مركز الرئاسة الأولى".
بدوره، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى أن أي اتفاق يوقف الحرب هو مرحب به، لافتاً إلى أنه "لحدّ الآن هناك 35 نائبا يريدون التمديد لعماد ولواء".
وكانت كلمة لوزير الداخلية بسام مولوي لمحطات تلفزيونية، شدد فيها على الدور الكبير الذي نفذته الأجهزة الأمنية.
كما قال: "سنكمل نحو الأفضل ولا أتخوّف من مشاكل داخليّة".
أما النائب نعمت افرام فأكد أنه "يجب أن يتم الضغط للذهاب نحو اختيار رئيس وسنرى خلال 20 يوما القادمة كيف سيترجم الاتفاق ولا نريد أن نذهب نحو قواعد اشتباك جديدة".
وأضاف: "سنّ التقاعد في الجيش اللبناني ما زال قديماً وعلينا البحث في الموضوع ورسالتي إلى "حزب الله" هي الإلتزام بإتّفاق وقف النار".
من جهته، شدد النائب نبيل بدر على أن "نحن من البداية مع الرئيس التوافقي ليكون حكماً بين اللبنانيين والعماد عماد عون من ضمن اسماء عدة قد تكون توافقية".