ملفان متوازيان قيد المتابعة محليا ودوليا، الاول استمرار إسرائيل في خرق وقف النار وتهديد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بأنّه أوعز للجيش الإسرائيلي "بالاستعداد لشن حرب قوية في حال تمّ خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في شكل واسع".
اما الملف الثاني الذي تصدر المشهد السياسي الداخلي فهو الملف الرئاسي بعد تحديد الرئيس نبيه بري التاسع من كانون الثاني موعداً لجلسة رئاسية.
وتزامن ذلك مع اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لمواكبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار والتحضير للملف الرئاسي.
وتم البحث بين الرئيسين ماكرون وميقاتي "في الوضع الراهن في لبنان بعد سريان قرار وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عُقد أخيراً في باريس".
وشكر ميقاتي الرئيس الفرنسي على "اهتمامه الدائم بلبنان ومساعدته في وقف العدوان الاسرائيلي والتوصل إلى تفاهم في هذا الصدد".وشدّد على "أنّ الجيش باشر تنفيذ مهمّاته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، والتحضير لتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني "وكرّر الدعوة إلى "الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف النار والتي تسببت بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة".
وكان الملف الرئاسي الحاضر الأبرز في زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ولقائه المسؤولين اللبنانيين ومن ثم اجتماعه باللجنة الخماسية في قصر الصنوبر.
ومن المقرر أن يحضر الملف اللبناني، خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع القيادة السعودية.
مصادر متابعة  لفتت إلى أن "توقيت زيارة لودريان إشارة بحد ذاتها إلى أولوية انتخاب رئيس، فهو وصل في اليوم التالي لوقف إطلاق النار ليقول، وحان الوقت لانتخاب رئيس من ضمن التسوية والتي تتطلب سلطة جديدة لقيادة البلد".
وأشار مصدر سياسي بارز الى أنّه تمّ التواصل مع الأميركيين لوضعهم أمام مسؤوليتهم ضمن "اللجنة الخماسية" التي كُلّفت مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار، في اعتبار أنّ الخطوة التالية ستكون الانتقال من اتفاق هدنة إلى وقف إطلاق نار حقيقي والإسراع في تأمين حماية للقرار الدولي".
ولفت مصدر سياسي مواكب للاتصالات الى "ان اسرائيل تحاول استغلال الوقت قبل تثبيت الاتفاق وقبل الانسحاب المفترض خلال 60 يوما، بالقيام بخطوات استعراضية لارضاء الجمهور الاسرائيلي الغاضب من الاتفاق".