إلى حدّ اليوم، لا تزال بورصة الإيجار في لبنان تشهدُ رحلةً تصاعديّةً غير مسبوقة، إذ يمكن القول نقلاً عن أجواء خبراء اقتصاديين، إن ما ينتظرنا بعد الحرب أسوأ بكثير، إذ إنّ الإيجارات ستبقى على حالها، وفي حال انخفضت، فإن هذا الانخفاض لن يكون إلا بنسبةٍ رمزيّةٍ لا تتعدى العشرات من الدولارات.. وهكذا بات في إمكاننا القول أنّ مالكي الأبنية المؤجّرة، والسماسرة والوسطاء هيّأوا لمرحلة صعبة ما بعد الحرب متعلقة بقيمة الإيجار، وما يتبعها من ضرائب وأرباح وقيم تأجيرية، وحتى عمليات بيع قد تواجه مسارات عسيرة جدًا نسبةً إلى الفرق الكبير بين قيمة المبنى والوضع الذي فرضه المؤجّر حاليًا.
 
وعلى الأرض، يرى الخبراء أنّه حتى اليوم، ومنذ بداية الحرب منذ أكثر من سنة، وصلت الخسائر إلى قرابة 11 مليار دولار، وهو رقم تخطى بشكل واضح أرقام حرب 2006. وعلى الرغم من أنّ البنى التّحتيّة لم تصل بعد إلى حجم وقيمة الدمار التي كانت عليه عام 2006، إلا أنّ الأبنية والمنازل والمؤسسات التّجارية والقصور كان لها النّصيب الأكبر من حجم الدمار. وحسبَ أرقام غير رسمية، فإنّ أكثر من 221 ألف وحدة سكنية تعرّضت بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لأضرار، وذلك بنسب تتفاوت بين التدمير الكليّ (أكثر من 45 ألف وحدة سكنية)، بالاضافة إلى التدمير الجزئيّ (أكثر من 25 ألف وحدة سكنية)، والمباني التّي تعرضت إلى إصابات طفيفة،أي بمعنى أن سكانها لا يزال في مقدورهم العيش فيها. وفي حال ألقينا نظرة أوسع على هذا الدمار، فإنّه يمكن القول أنّ أكثر من 70 ألف وحدة سكنيّة لن يستطيع أصحابها العودة إليها، وهذا ما يمهّد لأزمة سكن، خاصةً وأن العدد الاكبر من مراكز الإيواء ستُخلى فور انتهاء الحرب.
إلا أنّ الأزمة الأكبر هي اليوم التّالي للحرب، ووضع الإيجارات ونسبتها، خاصةً وأنّ الفوارق باتت كبيرة على صعيد ربح صاحب المبنى، والقيمة التأجيرية، والضرائب المتوجب دفعها إلى السلطات المحلية.

 

من هنا يقول المحامي بالاستئناف الاستاذ شارلي بو نعمة خلال اتصال عبر "لبنان24" أن "القانون اللبناني لم يحدّد في مادة معينة بدلات الإيجارت أو وجود أي سقف معين لبدلات الإيجار، إنّما ترك أمر تحديد البدل لرغبة الفرقاء انطلاقًا من مبدأ حرية التعاقد، إلا أن القانون من ناحية أخرى تكلم عن الاستغلال سواء من الناحية المدنية أو الجزائية".
وأضاف بو نعمة:" بالنسبة إلى الاستغلال يمكن أن يتم التكلم عن الغبن، والذي يُعتبر أنّه تفاوت بين الحقوق والواجبات واستغلال ضيق أم طيش وعدم خبرة المغبون ويُعاقب عليه بإبطال عقد الإيجار.. وبالنسبة لبدلات الإيجار في حال كانت مرتفعة، فلقاضي العجلة الحق في التدخل من أجل تخفيض البدلات بما يتلاءم مع المؤجّر والمستأجر".
ولم يخفِ بو نعمة خطورة ما يحصل اليوم، خاصة على صعيد السلطات المحلية، أي البلديات، إذ أشار إلى أنّه في حال وجود أي فرق كبير جدًا بين البدلات القديمة والجديدة فإن للبلدية سلطتين في هذا المجال إذ باستطاعتها عدم الموافقة على عقد الإيجار وبالتالي لا تسجّله، أو الحل الثاني وهو الموافقة على العقد حيث يترافق مع ذلك رفع رسوم البلدية بالاضافة إلى القيمة التأجيريّة للعقار، وهذا ما سيُؤثر في طبيعة الحال مستقبلاً على قيمة العقار في حال أرادَ صاحب المأجور بيع عقاره أو تأجيره".
ويؤكّد بو نعمة في هذا السّياق أنّه في حال وافقت البلدية على العقود المرتفعة ورفعت الرسوم فإن ذلك يعني رفعًا غير مباشر للضرائب التي من الواجب تسديدها للبلدية والتي ستمتد لفترة طويلة من الزمن مستقبلاً، خاصةً في حال استمرت قيمة العقود على ما هي عليه، إذ من غير المعقول حسب بو نعمة أن تنخفض قيمة الإيجارات إلى ما كانت عليه قبل الحرب فور إعلان وقف إطلاق النار".
من ناحية أخرى، وخلال فترة الحرب هذه، عمدت الكثير من البلديات إلى إلزام صاحب المأجور عن التصريح سواء لناحية ضمان الأمن أو لجم بدلات الإيجار الكبيرة. من هنا لفت بو نعمة إلى مشكلة من نوع آخر وهي التّهرب لناحية التّصريح عن إشغالِ المأجور، إذ يؤكّد وجود عدد كبير من الأشخاص لا يصرحون بإشغال المأجور، وهذا يعني أنّهم يستفيدون من إيهام البلدية بالإشغال القديم ويحرمون الخزينة من الإيرادات، علمًا أنّ عدم التّصريح عن إسم الشّاغل هو مخالف للقانون، وقد يعرّض المواطنين للخطر، خاصة وسط الضربات الإسرائيلية التي تلاحق أهدافها وتستهدفها في أيّ مكان.
وعليه، يمكن القول أنّ هذه الحرب أسّست لحرب طويلة أخرى ملعبها العقارات التي ستشهد تغييرات جذرية بعد وقف إطلاق النار سواء على صعيد البيع أو التأجير، وهذا ما سيؤسّس لحملة تغيير واسعة وكبيرة داخل السلطات المحلية التي من الواجب أن تكون مستعدة لتغيير كبير على صعيد قيمة الضرائب والقيم التأجيرية.