يتجه «حزب الله» لمواصلة دفع بدلات إيواء للعائلات التي دُمّرت منازلها بالكامل جراءالعدوان الاسرائيلي، وقال مصدر قريب من «الحزب » إن دفع بدلات الإيواء سيبدأ قريباً، متجنباً تحديد المبالغ.
ولفت المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مراحل ستمرّ بها عملية إعادة الإعمار تبدأ بالكشف والتخمين وصولاً للدفع.
وتشير معلومات إلى أن الحزب خصص مبلغ مليار دولار لدفع بدلات إيواء لهذه العائلات، وسيخص كل عائلة بمبلغ 12 ألف دولار مقسمة بين 6 آلاف دولار بدل إيجار لعام كامل، و6 آلاف لشراء مستلزمات المنزل المستأجر.
وتناقل مناصرون للحزب معلومات مفادها أنه أوعز للمتضررين بالبدء بإصلاح الأضرار البسيطة (زجاج، نوافذ، أبواب) على أن يحصلوا على المبالغ التي دفعوها بعد إبراز الفواتير وصور الأضرار. أما بالنسبة للأضرار الكبيرة، فستنظر الكشف من قِبل اللجان المختصة.
وكان الحزب اطلق منتصف تشرين الثاني الماضي منصة «صامدون» الموجَّهة بشكل أساسي إلى النازحين وتقديم المساعدة المادية لهم، وهي تراوحت بين 300 و400 دولار لكل عائلة.
وفيما نُقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، الاثنين، أن أكثر من 570 ألف شخص عادوا إلى منازلهم ومدنهم وقراهم، رجَّحت مصادر رسمية أن تكون نسبة العائدين تجاوزت الـ80 في المائة ممن نزحوا نتيجة الحرب، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 120 ألف شخص هم أبناء نحو 40 قرية حدودية أمامية دمرها الجيش الإسرائيلي ولا يزال يحتلها، هم جزء أساسي ممن لم يعودوا بعد إلى منازلهم.
وبحسب المصادر، فإن الدولة اللبنانية تتحدث عن تكلفة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار لإعادة الإعمار، تتوقع أن تتكفل قطر ودول خليجية أخرى تأمينها. وحتى الساعة لم تكلف الحكومة أي جهة بالكشف عن الأضرار على الأرض، في حين لم ينتظر قسم كبير من المتضررين حصول ذلك فباشروا بترميم منازلهم ومحالهم التجارية على نفقتهم الخاصة.
وكتبت" الاخبار":وفق المعطيات المتداولة من منظمة الهجرة الدولية، فإن أعداد النازحين إلى ما يسمّى «مناطق آمنة»، وذلك بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، بدأت تتناقص، إذ إنه سجّلت حركة مغادرة كثيفة ولافتة، انتقل بموجبها 579 ألف نازح إلى أماكن سكنهم الأصلية، أي 64% من عدد النازحين المسجّلين في مراكز الإيواء. ويشير تقرير صادر عن المنظمة إلى أنه في الأسبوع الأخير قبل وقف إطلاق النار بلغ عدد النازحين نحو 900 ألف، توزعوا على 15 قضاء من أصل 26 في لبنان، إلا أنه خلال الأيام الأولى لبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أبلغت 280 منطقة آمنة عن مغادرة النازحين منها، وأقفل 613 مركز إيواء من أصل 1009 مراكز، أي ما نسبته 61% منها. وبقي 396 مركز إيواء مفتوحاً، أي نحو 22 ألف نازح، وغادرها 164 ألفاً، ما يعني بقاء 12% من النازحين في مراكز الإيواء. ويرجح أنّ هؤلاء لا يملكون مساكن للعودة إليها بعد تدمير بيوتهم في الحرب، أو لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في قراهم، ما يمنعهم من العودة في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، وعلى مستوى التوزع الجغرافي للعائدين، غادر النازحون مناطق محافظتَي لبنان الشمالي وطرابلس بشكل شبه تام. في حين لا تزال أعداد من النازحين تقيم في أقضية أقرب إلى بيروت مثل الشوف وعاليه وبعبدا والمتن.
ولمواكبة عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاثنين، اجتماعاً مع المحافظين؛ للبحث في التدابير على صعيد المحافظات.
وقال بعد الاجتماع: «نحن أمام تحدي إعادة الإعمار وكل ما يتعلق بإزالة الردميات ومكان وضعها، والتنسيق سيكون كاملاً مع الوزارات والأجهزة المعنية». وأضاف: «النزوح بات خفيفاً والأغلبية الساحقة من النازحين عادوا إلى قراهم».
وإذ شدد على أن «الحدود اللبنانية بحمى الجيش والأمن العام»ـ مطالباً المحافظين بـ«التعاون الدائم مع القوى الأمنية وعقد مجالس أمن فرعية للبحث في ما قد يحصل»، أكد أن «الأزمة المتعلقة بالوجود السوري لم تؤثّر على استيعاب النازحين بالتعاون مع المحافظين واللجان المختصّة»، لافتاً إلى أن نحو 400 ألف سوري كانوا في لبنان عادوا إلى بلدهم في الشهرين الماضيين.