أشارت نقابة المالكين، إلى أنه "منذ عام تقريبا، أقر مجلس النواب قانون تحرير الإيجارات غير السكنية، وتضمن برنامجا لمدة أربع سنوات ترتفع فيها البدلات تدريجيا".
وقال في بيان: لكن للأسف خالف يومها رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي الدستور، ورد
القانون إلى مجلس النواب، مستخدما صلاحية منوطة حصرا برئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس
الوزراء على إصدار
القانون، وذلك بنية حرمان المالك من حقه بزيادات على بدلات الإيجار، وهو يدرك بأننا نتقاضى ٢٠ و ٣٠ دولارا في الحد الأقصى بدلات إيجار عن محلات ومكاتب مؤجرة لمؤسسات وشركات كبرى. ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية وحاجة المالكين إلى إيرادات، أصر
الرئيس ميقاتي على محاولة تعطيل هذا
القانون الذي ينتظره المالكون، غير آبه بظروفهم المعيشية الصعبة وبظروف عائلاتهم كيف يأكلون أو كيف يعيشون".
اضافت: "بناء عليه، تقدمنا بشكوى
أمام مجلس شورى
الدولة ضد رئيس الحكومة، لكن للأسف مر عام
كامل ولم يصدر القرار النهائي بالشكوى". وسألت: "أهذه دولة ينتظر فيها المواطن عاما كاملا من دون أن يصدر قرار قضائي بمخالفة دستورية واضحة؟ هل تريدون أن يموت المالك قبل أن يصدر حكم الشورى؟ ماذا تنتظرون؟ أن يأخذ المالك حقه بيده؟ أن يرى عائلته تموت جوعا وهو ينتظر، فيما المستأجر صاحب المؤسسات والشركات يتاجر في ملكه ورزقه وجنى عمره. وهنا نسأل مجلس الشورى: لماذا هذا التأخير غير المبرر بإصدار القرار؟ هل من ضغط ما في مكان ما؟ هل ممنوع أن يصدر هذا القرار؟ هل ممنوع أن يصدر أي شيء يخص الإيجارات، بعدما تعطل عمل اللجان القضائية بالقضاء، والآن يتعطل صدور القرار؟".
وطالبت النقابة بـ"إصدار قرار مجلس شورى
الدولة لإنصاف المالكين القدامى وإرغام رئيس الحكومة على نشر
القانون في الجريدة الرسمية، لأنه لا يجوز بعد أربعين سنة أن تبقى الإيجارات شبه مجانية، خصوصا بعد عام على حرب مدمرة يحتاج بعدها المالك إلى مداخيل من رزقه لكي يؤمن معيشة عائلته في هذه الظروف الصعبة جدا، وبذلك يثبت مجلس الشورى بأنه مرجعية قضائية يعتمد عليها في استرجاع الحقوق".