كتبت سابين عويس في" النهار": لبنان ينظر بقلق إلى ما سيحمله تغيّر ميزان القوى في سوريا على ساحته، طارحة أكثر من علامة استفهام حيال المشهد الذي سيرتسم في الأيام القليلة المقبلة، عاكساً ملامح المشروع الشرق أوسطي الذي بدأ يرتسم من لبنان إلى سوريا. وهو ما يدعو إلى التساؤل كيف سيتلقف الداخل اللبناني هذه المتغيّرات المتسارعة، وأيّ انعكاسات ستكون لها على ميزان القوى المحلي الذي خضع لعقود للنفوذ السوري بداية ثم الإيراني.
التفاوت واضح في مقاربة القوى السياسية في لبنان للمشهد السوري، بين القوى الممانعة التي تدور في الفلك السوري-الإيراني والمسيطرة على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في البلد، وبين قوى المعارضة، التي بالرغم من تفككها، تلتقي على رفض الوصايتين السورية والإيرانية.
أول من عبّر عن موقف هذا الطرف، وليد جنبلاط الذي غرّد قائلاً إن "معالم الحرّية بدأت أخيراً تظهر في البلاد بعد انتظار طويل". وفيما يشهد لبنان حالاً من الترقب، يبرز القلق حيال ما ستؤول إليه النتائج لجهة تأثيرها على الداخل اللبناني، وسط المخاوف من أن تتمدد حركة الفصائل إلى ما بعد الحدود السورية اللبنانية وتصل إلى الأراضي اللبنانية، علماً بأن الجيش بادر إلى اتخاذ احتياطاته لهذا الاحتمال عبر نشر وحداته على أبرز النقاط الحدودية المعرّضة للاختراق.
حسابات الربح والخسارة لا تلعب لمصلحة "حزب الله" الذي قدّم نفسه، منذ دخل المعترك السوري، لاعباً إقليمياً، بل يمكن اعتباره الخاسر الأكبر. فالحزب الذي تلقى ضربات إسرائيلية شديدة أنهكته، بات مهدّداً بقطع أوصاله مع المورد الاساسي له، أي إيران، مع قطع طريقه الاستراتيجي للإمدادات العسكرية براً. ولا بد من أن ينعكس سقوط الأسد تراجعاً كبيراً في نفوذ الحزب، وبالتالي سيؤدي إلى إضعافه سياسياً وعسكرياً في لبنان، ما يمكن أن يفضي إلى كسر القبضة الأمنية التي فرضها على البلاد.
بتنفيذ القرار ١٧٠١، يعود "حزب الله" إلى الداخل حزباً سياسياً، وبسقوط الأسد، تنتهي آخر حلقات الوصاية والهيمنة السورية.
تتعامل مراجع سياسية بتحفظ وواقعية مع سقوط نظام الأسد الذي سيحمل ربما فرصة للبنان لاستعادة سيادته، لكنه لن يخلو في المقابل من تحديات ومخاطر حصول تفلت
واضطرابات أمنية، إن لم تبادر القوى السياسية بكل أطيافها إلى إعادة تكوين السلطة وفق التوازنات الجديدة والإمساك بالقرار السياسي والأمني في البلاد.
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": خلال عشرة أيام انهار النظام السوري وسقط حكم بشار الأسد والبعث، لتبدأ مرحلة جديدة في التاريخ السوري سيكون لها تداعيات كبيرة على دول المنطقة خصوصاً لبنان بعد قطع طريق الامداد لـ"حزب الله"، وهو أمر كان مطلوباً من النظام السابق العاجز عن السيطرة على الحدود وسط النفوذ إيراني.
ومع سقوط النظام السوري آخر حصون النفوذ الإيراني بات محور الممانعة في لحظة ضعف بنيوية، خصوصاً بعد الضربات التي تعرض لها "حزب الله" في جنوب لبنان، وما تعرضت له إيران، ونأي العراق بنفسه أو تحييده بقرار أميركي عن التدخل أو إرسال ميليشيات للقتال في سوريا. إذا كان لبنان من الدول الأساسية المعنية بالصراع السوري ومآلاته، فإن "حزب الله" هو الطرف المتضرر مباشرة من انهيار النظام السوري الضعيف أساساً، وهو الذي لم يستجب للمطالب العربية والدولية ولا حتى للضغوط لتقويض نفوذ إيران في دمشق. ولذا تبدو طهران ومعها "حزب الله" أمام منعطف مصيري مع قطع طرق الامداد وإقفال الرابط الاستراتيجي بين إيران والعراق وسوريا ولبنان.
لم يتمكن "حزب الله" من ادخال مقاتلين إلى المعركة، لذا خرج سريعاً من القصير بعد انكشافه في ظل تراجع النفوذ الإيراني وبدأ بتموضع جديد على الحدود اللبنانية – السورية.
ستنعكس التحولات السورية على لبنان مع سقوط نظام بشار الأسد، وأبرزها عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وستؤسس لموازين قوى جديدة وتحالفات قد تغيّر من الاصطفافات والمواقف من الاستحقاقات الدستورية وإعادة تشكيل السلطة، وسط مزيد من الضغوط على الشيعية السياسية التي يتصدرها "حزب الله" وتطرح تحديات كبيرة حول مستقبله خصوصاً بعد تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، إذ لم يعد هناك من طرق إمداد ما يطرح أسئلة عن وظيفة السلاح الذي يملكه الحزب.
الثابت أن سوريا دخلت في مرحلة جديدة، وهو ما عكسته مواقف المعارضة السورية التي أعلنت حرصها على الوحدة، ولم تمارس عمليات ثأر وانتقام ولم تتعرض للطوائف، ما يعكس وجهة دولية منسقة إقليمياً لادارة جديدة لسوريا ومعها انهاء نفوذ طهران وضبط "حزب الله" في لبنان.