وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسراً في سوريا.
وفي رسالته، شدد الجميّل على" ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، والذين يزيد عددهم عن 622 مواطناً لبنانياً، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من السجون السورية".
ولفت الجميّل إلى أن "هذا الملف الإنساني يكتسب أهمية خاصة بعد الإعلان في 5 كانون الأول 2024 عن إطلاق سراح مئات السجناء من السجون السورية، ومن بينهم لبنانيون مخطوفون". وطالب الحكومة اللبنانية ب"التحقق من هوية هؤلاء المحررين والعمل على تأمين عودتهم إلى لبنان".
كما أشار إلى أن" الدولة اللبنانية ملزمة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً بمتابعة قضية المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسراً في سوريا، وعدم تركهم في غياهب المجهول بعد عقود من المعاناة"، وأكد أن "هذا الموضوع يتطلب تحركاً عاجلاً من كافة الأجهزة المختصة، بما فيها الأجهزة الأمنية، البعثات الديبلوماسية اللبنانية، الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وتوجه رئيس الكتائب بسلسلة من الأسئلة إلى الحكومة اللبنانية، متمثلةً في رئيس الحكومة ووزيري العدل والخارجية، تتعلق بالخطوات العملية التي تم اتخاذها أو ستُتخذ للتحقق من مصير المفقودين والمعتقلين، وتنظيم التنسيق مع المنظمات الدولية، وتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.
وسأل عن" التنسيق مع المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي للمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين؟ وما هي نتائج هذا التنسيق إن وجد كما عن الخطة التي وضعتها الحكومة لتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في هذا الملف؟ وما هي الموارد المخصصة لها للقيام بمهامها على أكمل وجه؟".
وأكد الجميّل أن" هذا الملف يشكل أولوية إنسانية يجب أن تحظى باهتمام فوري"، داعياً الحكومة إلى" الرد على هذه الأسئلة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً، وإلا فسيضطر لتحويل السؤال إلى استجواب وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".