أبدت "لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين – سوليد" في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ارتياحها لـ"خروج السجناء في سوريا على اختلاف جنسياتهم، الا ان الفوضى التي رافقت التطورات تجعل الحصول على المعلومات عن هويات المعتقلين الذين اطلقوا شديدة الصعوبة، مما يعرضهم وعائلاتهم للوقوع ضحايا للابتزاز والاستغلال".
وإذ أكدت اللجنة ان "قضية المفقودين والمخفيين قسرا هي قضية وطنية انسانية عابرة للطوائف والاحزاب"، حذرت من "المتاجرة بمشاعر الاهالي الذين ينتظرون اخبارا عن مفقوديهم".
ورحبت "سوليد" بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "تشكيل خلية ازمة"، مكررة دعوتها "الحكومة الى العمل عبر القنوات الدبلوماسية وبالاخص السفارة اللبنانية في دمشق، لاعادة المعتقلين المحررين الى اهاليهم، وتقديم الدعم الكامل للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا للقيام بمهامها باستقلالية تامة".
ودعت "السلطات اللبنانية الى الطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر المساعدة في معالجة هذا الملف الحساس، لا سيما انه سبق للجنة الدولية ان أنشأت في لبنان قاعدة بيانات (بنك الحمض النووي) وهي بحكم صلاحياتها قادرة على التواصل مع السلطات السورية للاستقصاء عن مصير اللبنانيين المفقودين والعمل على استعادتهم واستعادة رفات من قضى منهم".
كما طلبت من "السلطات القضائية والامنية في لبنان أن تجري التحقيقات اللازمة ومعرفة مصير المفقودين في الاراضي اللبنانية ايضا".
وذكرت "سوليد" بأن "الاخفاء القسري جريمة ضد الانسانية لا يمر عليها الوقت، ولكل انسان الحق في الحياة والحق في الحرية، كما يحق لكل فرد معرفة مصير احبائه المخفيين".
ولفتت الى أن "الجمعيات المعنية بهذا الملف ومنها سوليد، سعت الى القيام بحملات واسعة في لبنان والخارج توجت بإصدار القانون رقم 105 بتاريخ 30/11/2018 حول المفقودين والمخفيين قسرا، وبموجب هذا القانون انشئت هيئة مستقلة هي الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا".
ودعت اللجنة الراغبين في مزيد من المعلومات الى "الاتصال بالمتحدث باسم "سوليد" السيد رامي صليبا على الرقم 34627630974 للواتساب او عبر عنوان البريد الالكتروني ramysaliba@hotmail.com".