تراجع مفعول الصدمة الناتجة من سقوط النظام السوري وعاد الاهتمام اللبناني إلى المعالجات الداخلية ولا سيما منها تنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل والمشاورات الرامية إلى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدّد لهذه الغاية في التاسع من الشهر المقبل.
ففي ملف الجنوب، وعلى رغم مضي نحو أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيّز التنفيذ، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب وقامَ بعمليات تفجير واسعة في عدد منها، ولا سيما في بلدتَي الخيام وميس الجبل.
في المقابل، أثارت المعلومات التي أشارت إلى دخول مسؤولين سوريين سابقين إلى لبنان مواقف منتقدة، ومحذرة من تداعيات هذا الأمر من الناحيتين القانونية والسياسية، فيما نفى الأمن العام اللبناني دخول أي مسؤول أمني أو عسكري أو سياسي سوري لبنان منذ سقوط النظام، كما تردد.
وجزم المصدر بأن أياً من هؤلاء لم يمر عبر المعابر الحدودية الشرعية التي توجد عليها نقاط الأمن العام، في حين بدا واضحاً وجود قرار لبناني بالنأي بالنفس عن أحداث سوريا، بانتظار جلاء صورة الموقف هناك".
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" أن سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين".
وقال في بيان إنه "يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية، وتحت إشراف القضاء المختص، فيما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السورية.
رئاسيا، أبدت أوساط نيابية تفاؤلاً بالمسار الذي ستسلكه الجلسة النيابية المقرّر عقدها في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس، الا ان مصادر سياسية مواكبة للملف عبّرت عن تحفظها في هذا المجال، واعتبرت أنّ المهلة المتبقية أمام الجلسة، والتي باتت أقل من شهر، لن تكون كافية لإنضاج المناخ الملائم لانتخاب رئيس للجمهورية".
وقالت إنّ أولوية القوى الإقليمية والدولية حالياً هي إنجاح اتفاق وقف النار في لبنان، وتوفير الاستقرار في سوريا بعد دخولها الوضع الجديد، إذا سلك هذان الملفان، في لبنان وسوريا، طريقهما إلى الاستقرار والإيجابية، فعندئذ ستكون هناك حظوظ حقيقية لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية. وإلا، فستبقى العملية السياسية الداخلية رهينة الانتظار لفترات غير محددة".
واستبعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري "تأثيرات سلبية" لما حدث في سورية على لبنان. ورأى بري أنه "لغاية الآن المستفيد الأول هو إسرائيل الثاني هو تركيا".
وأكد برّي أن موعد الانتخابات لا يزال قائماً رغم كل المتغيّرات، وما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور بشأن الشخصيّات المرشحة لتولي المنصب.
وقال "سوف نشهد انتخاباً للرئيس في الجلسة المقبلة، وسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل، أنا متفاهم مع اللجنة الخماسيّة (التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا)، ولم أتبلّغ من أي طرف محليّ أو خارجيّ أي طلب أو تمنٍّ بتأجيل الجلسة.
حكوميا، من المقرر ان يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اسبانيا اليوم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وكان رئيس الحكومة ابرق الى ملك الأردن عبدلله الثاني شاكراً له اهتمامه الدائم بلبنان. كما شكره على الهبة الأردنية الجديدة الى الجيش التي وصلت أمس، وهي تزويد كتيبتين باثنتين وستين ناقلة جند مما يساهم في تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهام جديدة في الجنوب وكل لبنان.