شارك النائب سيمون ابي رميا في اجتماع لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى، في حضور الجمعيات الاهلية التي تتابع موضوع المعتقلين والمفقودين في سوريا والهيئة الوطنية للمفقودين.
عقب الاجتماع، طالب أبي رميا الدولة بعقد اجتماع خلال 48 ساعة بمشاركة الهيئة الوطنية، وبإنشاء لجنة مع الهيئة الوطنية للمفقودين والسلطات الدولية المعنية كالصليب الأحمر، للذهاب الى سوريا والاطلاع على أرشيف الأسماء وزيارة السجون لإنهاء ملف المعتقلين والمفقودين في سوريا بطريقة جذرية كي لا نبقى في إطار الأوهام. ويتم تنظيم الملف بطريقة تجهيزية عملية عملانية نهائية ببعده الإنساني والسياسي والقانوني كي نطوي نهائيا هذا الملف الذي شكل على مدى سنين الكثير من المعاناة للأهالي.
ودعا ابي رميا الى "عدم الدخول في المزايدات الشعبوية الرخيصة من قبل القوى السياسية بهدف تسجيل النقاط لأن هذا الملف يعني كل اللبنانيين وكل المناطق والطوائف وهو خارج أي سجال إعلامي وسياسي".
وقال ابي رميا: "اليوم دقت ساعة الحقيقة بعد سنوات من المعاناة والالم والعذاب عند أهالي المفقودين والمعتقلين. فُتحت أبواب السجون وأصبحت لدينا قدرة الاطلاع على الحقائق الدامغة كاملة. كان هناك تقصير من السلطات اللبنانية سابقا مع العلم وللأمانة في الحقبة الأخيرة خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون كان هناك كلام جدي مع السلطات السورية التي أبلغت عدم وجود أي معتقل سياسي بالسجون السورية. لكن هناك في لبنان جهات قانونية تتابع الملف وتم إنشاء لجنة وزارية سنة 2005 ونحن مجلس نواب اقرينا قانون إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين. وبعد سقوط نظام الأسد اكتشفنا قمعا وتعذيبا كارثيا معيبًا بحق الإنسانية واصبحت همومنا تنصب على إمكانية إيجاد لبنانيين في السجون السورية. تواصلت مع وزير العدل للاطلاع منه على دقة وحقيقة الأسماء التي يتم التداول بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأسماء التي تم التأكد منها لا تتخطى التسعة كانوا محكومين جزائيا، لذا ادعو الى توخي الدقة والموضوعية والمهنية في التعاطي مع الموضوع لعدم إعطاء أي وعود واهمة او كاذبة لأهالي المفقودين لكي لا نعطي امالا تتحول الى كوابيس".
هذا وحيا ابي رميا "كل الجهود على الصعيد الفردي والجماعي لإنجاز الملف مستذكرًا روح غازي عاد الذي توفي قاضيا حياته مناضلا لإنهاء هذا الملف".