قرر سفراء "المجموعة الخماسية" استئناف تحركهم من عين التينة، قبل أقل من شهر من موعد جلسة انتخاب رئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل، بهدف إطلاق زخم جديد يترافق مع وقف النار وبدء تنفيذ القرار الدولي 1701، بحيث يتزامن مع وضع المسار السياسي على السكة.
وكتبت سابين عويس في " النهار": منعاً لأي اجتهادات يمكن أن تُعطى للقاء السفراء برئيس المجلس نبيه بري في ظل السباق المحموم، وإن غير المعلن بين المرشحين المحتملين للرئاسة، فقد حرص السفير المصري علاء موسى بعد اللقاء على تجديد تأكيد الثوابت التي انطلقت منها اللجنة في عملها، وأساسها اثنتان: تثبيت أهمية انتخاب الرئيس في الجلسة المقبلة، علما أن مواصفاته لم تتغير، وهي نفسها التي أقرت في "إعلان الدوحة" عام 2023، أي أن المتغيرات الأخيرة لم تؤثر في تلك المواصفات ولم تدفع إلى تعديلها بحثاً عن رئيس يقارب ظروف المرحلة. أما الثابتة الثانية فتكمن في تأكيد تنفيذ القرارات الدولية وأهمها الـ 1701 والتزام دستور الطائف.
وبحسب المعلومات المتوافرة عن اللقاء، فإن المجتمعين لم يطرحوا أسماء والتزموا حصر النقاش في المواصفات، منوهين بالتزام رئيس المجلس كلمته، إن على صعيد قيادة مفاوضات وقف النار وإيصالها إلى اتفاق، أو على صعيد الايفاء بتعهده عقد جلسة لانتخاب رئيس. وفي هذه النقطة، كان تشديد من بري على أنه سيدير الجلسة على طريقة الفاتيكان في انتخاب البابا، أي لا خروج قبل تصاعد الدخان الأبيض. ولهذه الغاية، دعا سفراء السلك الديبلوماسي إلى حضور الجلسة، ليس لتأكيد انعقادها، بل لوضع النواب أمام مسؤولياتهم في فضح أي تقاعس أو تلاعب بهدف تعطيل النصاب.
في المناقشات أيضاً شكر وجهه بري للسفراء على جهودهم "في انتخاب الرئيس الذي نريد وليس الرئيس الذي تريدون".
ولكن إلى أين يقود هذا الكلام الإيجابي والتنويه المتبادل؟ ومن هو الاسم الذي سيحظى بالتوافق المشار إليه؟
صحيح أن الجلسة لم تتطرق إلى الأسماء المطروحة، لكن اجتماع بري برئيس "تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل غداة لقائه سفراء المجموعة الخماسية، يؤشر لجدية الاتصالات والمشاورات من أجل إنضاج جلسة التاسع من كانون الثاني. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات أن لائحة الأسماء الأوفر حظاً حتى الآن بدأت تضيق لتنحصر بين جنرالين هما المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري والمدير السابق للمخابرات العميد الركن جورج خوري الذي يأتي على رأس أفضليات محور بري- حزب الله - باسيل، فيما لا يزال ترشيح قائد الجيش يواجه عقبات داخلية، فهو يحظى بدعم دولي لكنه يفتقر الى توافق داخلي، إذ يتقاطع باسيل و"القوات اللبنانية" وثنائي بري- "حزب الله" على رفضه.
أما على المستوى المدني، فالأسماء تراوح بين الوزيرين السابقين ناصيف حتي وزياد بارود. وبحسب مصادر سياسية مواكبة لحركة الاتصالات، فإن الأوفر حظاً بين المرشحين هو الاسم الذي ينجح في حصد أصوات اثنين من أصل ثلاثة: "القوات" أو الثنائي أو باسيل الذي يسعى إلى دور بيضة القبان المسيحية. وفي ظل رفض "القوات" ترشيح خوري، من الصعب حسم انتخابه، كما هو حاصل الآن في الأوساط المؤيدة له!